توقع متخصصون في مجال الاستثمار العقاري أن اكتمال استراتيجية الإسكان وتطبيق الأنظمة العقارية، سوف تكون الطريق لحل المشكلة الإسكانية، التي تعانيها أغلبية المدن الكبرى، حيث إن تطبيق الرهن العقاري سوف يزيد من عدد المقترضين من قبل المصارف والمؤسسات التمويلية الأخرى لشراء الوحدات السكنية أو الأراضي، مشيرين إلى أن ذلك سينعكس إيجابا على الباحثين عن السكن ويساعد على تملك المساكن، ويؤدي إلى انخفاض معدل الإقبال على التأجير السنوي للشقق، وانخفاض أسعار الوحدات السكنية، وزيادة القوة الشرائية. وبينوا أن اكتمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للإسكان، التي تستهدف الاكتفاء السكني، وإصدار مشروع وطني للإسكان، من شأنه تنظيم سوق العقار، واستقرار أسعارها وتطوير نظام منح الأراضي التي لا تزال تنتظر التنظيمات التي تعمل عليها وزارة الإسكان، كما تعمل الاستراتيجية الوطنية للإسكان على أكثر من 60 برنامجاً، تستهدف ضمان تحقيق فرص متكافئة في سوق الإسكان، وتحقيق الاكتفاء السكني، والتقليل من الضغط على الأراضي، والوصول إلى توافق بين العرض والطلب العقاري، وتحديد الحاجة الإسكانية في مناطق المملكة. وتشمل عدداً من البرامج والإجراءات التي تستهدف سوق الإسكان في جميع مناطق المملكة، وتتضمن إنشاء مركز لأبحاث الإسكان. بدوره قال سليمان العمري، متخصص في الاستثمار العقاري، إن حركة البيع والشراء على الأراضي والفلل السكنية وشقق التمليك، شهدت تراجعاً ضئيلاً في الوقت الحاضر، ترقباً لصدور الأنظمة العقارية، حيث إن صدورها سيتيح توفير الأموال اللازمة، التي ستضخ في تمويل مشاريع مختلفة ومتنوعة؛ سواء تطوير الأراضي أو بناء الفلل أو شقق التمليك. وأشار العمري إلى أن صدور نظام الرهن العقاري سوف يطلق العنان لشركات التطوير العقاري في أول عامين من تطبيقه، للتسابق في إنجاز منتجاتها العقارية لتكون أول من يقدم هذه المنتجات للأفراد، قبل أن يزداد العرض ويتقلص هامش الربح ويقل الطلب، رغم أن تقارير حديثة قدرت عدد المواطنين الذين سيتملكون المساكن مع صدور الأنظمة، بأنها تراوح بين مليونين و300 ألف إلى ثلاثة ملايين مواطن، وهو عدد المسجلين في قوائم الانتظار لدى صندوق التنمية العقارية، وأن تكلفة بناء وحدات لهذا العدد تراوح بين 1150 مليارا و1500 مليار ريال. من جهته، قال خالد الغليقة، مستثمر عقاري، إن تطبيق الرهن العقاري يزيد من القروض التمويلية في مجال الإسكان خلال الفترة المقبلة، حيث قدرت بعض التقارير العقارية، المبالغ التي سوف تقرض في القطاع الإسكاني ما بين 150 إلى 180 مليار ريال، وأن التمويل العقاري بمفرده سيصل إلى 70 مليار ريال في السنوات الخمس المقبلة، ويسهم بما نسبته 4 في المائة من الناتج المحلي للمملكة بنهاية عام 2013. وبين الغليقة أن تأخر الاستراتيجية الإسكانية وتأجيل صدور الأنظمة العقارية، جعلا السوق العقاري يعيش في هدوء ويترقب لما يحدث مستقبلا، مبينا أن شركات التطوير العقاري لا تزال تعمل، ''ونحن نأمل أن تصدر تلك الأنظمة في الوقت المحدد، لأن هذا الأمر سينعش السوق كونه سيحمي شركات التمويل والمواطن''. هذا وقد ذكر تقرير لبيت الاستثمار العالمي ''جلوبال''، أن العوامل الاقتصادية تعتبر هي الأقوى في المملكة، نظرا لما تحظى به من ملامح سكانية جذابة، وهو ما يوفر لها سيناريو أفضل على المدى الطويل مقارنة بمثيلتها في الإمارات والكويت. حيث يشكل المواطنون السعوديون 73 في المائة من مجموع السكان في مقابل 32 في المائة فقط في الكويت و18 في المائة في الإمارات، مما يشير إلى حدوث نمو طبيعي مطرد في فئة العقارات السكنية على المدى الطويل. وتشكل نسبة السكان دون سن 30 عاما نحو 60 في المائة من مجموع السكان السعوديين مقارنة بـ 54 في المائة في الكويت و46 في المائة في الإمارات. علاوة على ذلك، تمتلك السعودية أكثر بنية سكانية توازنا من ناحية الجنس، إذ يشكل عدد سكانها الذكور من الوافدين 18 في المائة من مجموع السكان في مقابل 44 في المائة في الكويت، و69 في المائة في الإمارات. ويشجع المناخ الاقتصادي السعودي على نمو قطاع العقار. كما سيواصل الإنفاق الحكومي المباشر وقروض الإسكان التي يقدمها صندوق التنمية العقارية في دفع عجلة النشاط في سوق العقار في المدى القصير إلى المتوسط. ولكن العقبات الكبرى التي تعترض سبيل نمو قطاع العقار السعودي الذي يعاني نقصا في المعروض من العقارات، تتعلق بالتأخير في صدور الأنظمة العقارية، إضافة إلى عدم القدرة على تحمل التكاليف العقارية.