أصدر الرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قانونا يقضي بإنشاء هيئة أبوظبي للإسكان، لتوفير السكن للمواطنين في إطار مبادرات للرفاهية الاجتماعية.وتقوم الهيئة بوضع برامج للإسكان وقواعد ولوائح للقطاع، وستنشئ قاعدة بيانات لطالبي القروض والأراضي والمساكن منخفضة التكلفة، ما يجعل عملية دراسة تلك الطلبات أكثر سهولة.وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن مستشار الأمن الوطني الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان سيكون رئيسا لمجلس إدارة الهيئة التي ستتبع المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لكنها ستتمتع باستقلال مالي وإداري. ونقلت رويترز عن محلل عقاري لدى بنك في أبوظبي قوله إن هيئة الإسكان قد تساعد الحكومة على إعادة هيكلة قطاع العقارات السكنية الذي أصيب بضرر شديد في السنوات القليلة الماضية بسبب المعروض الفائض والانخفاض الحاد للأسعار.وأحد العناصر الرئيسية لإعادة الهيكلة هو اندماج مزمع تدعمه الإمارة بين أكبر شركتين للتطوير العقاري في أبوظبي وهما "الدار" و"صروح".وتم إعلان محادثات الاندماج في مارس، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بعد وهو ما يرجع فيما يبدو إلى خلافات بشأن تقديرالقيمة. وقد يساعد الاندماج على تعزيز أسعار العقارات في أبوظبي من خلال خفض فائض المعروض الجديد والسماح بتنسيق أفضل بين المشروعات.وقال المحلل "هيئة الإسكان الجديدة هي مزيد من التدعيم للقطاع العقاري وتساعد على جمع كل الدعائم".وتابع "إنها مفيدة للدار وصروح إذ يمكن أن يتوقعا مزيدا من العقود لتطوير مشروعات سكنية". وقبل تراجع السوق العقارية كان العديد من المطورين العقاريين يركزون على مشروعات الإسكان الفاخر، لكن من خلال المشروعات التي ترعاها الحكومة بدأ التركيز يتجه إلى إسكان الطبقات متوسطة الدخل ومحدودة الدخل.