سجلت أسعار الإيجارات في أبوظبى ارتفاعاً بمعدل 16% خلال عام 2013، مع نمو أقوى سُجل خلال الربع الأخير عندما زادت الأسعار بنسبة تصل إلى 9% وفقاً لتقرير السوق العقارية في أبوظبي لشركة الاستشارات العقارية العالمية "سي بي آر إي"، وكانت زيادة الإيجارات أعلى للشقق ذات غرفة النوم الواحدة، والتي قفزت 11% خلال الربع الأخير. وعاد القطاع السكني في أبوظبي إلى النمو خلال عام 2013، وإن كان ذلك بطريقة مجزأة للغاية، ويُتوقّع أن يحدث الانتعاش لجمع المزيد من الزخم خلال الأشهر الـ12 المقبلة حيث سيكون تأثير إزالة سقف الإيجار الأخير ملموساً بشكل جدي. وذكر مات غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط قائلاً: "تأتي هذه الخطوة الأخيرة في الوقت الذي كان الطلب على المساكن في ارتفاع أساساً، بعد تدخل الحكومة في وقت سابق لتغيير الظروف التي تفرضها الدولة على الشركات لدفع استحقاقات السكن لموظفيها". وأضاف غرين: "على الرغم من العودة القوية للنمو في أبوظبي، لايزال السوق يعاني من الاستقطاب في أدائه، مع وجود تفاوت كبير بين المواقع السكنية الرئيسية في الإمارات وعمر العقارات المحدد. واليوم، مع وجود نسبة كبيرة من مساكن العاصمة التي تعاني من القدم الشديد من حيث المظهر، أصبح هناك هجرة واسعة النطاق إلى المباني الجديدة فور الانتهاء من تشييدها، وهو ما قاد إلى انكماش مطّرد في نسبة تأجير العديد من الوحدات القديمة". وتبقى الفجوة وفقاً لتقرير "سي بي آر إي" بين إيجارات العقارات الواقعة 'خارج الجزيرة' وتلك الموجودة في مواقع 'على الجزيرة' سليمةً للغاية، مع وجود شقق في مواقع خارج الجزيرة أرخص بمقدار 44% من تلك الموجودة على الجزيرة الرئيسية. ويبلغ متوسط الإيجار السنوي الآن لشقة تحتوي على غرفتي نوم 66,500 درهم إماراتي/الشقة/السنة. وذلك مقارنةً مع 115,000 درهم إماراتي/الشقة/السنة على الجزيرة. "بينما يبدو معدل نمو الإيجارات واقعاً جديداً بالنسبة لغالبية المستأجرين السكنيين، قد يساعد ارتفاع حجم المعروض الجديد المتوقع في الحد من بعض هذه الضغوط التضخمية على الأقل، على الرغم من أن ذلك سيكون موقعاً محدداً ومعتمداً على أساسيات السوق المحلية، ومن المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة أن تكون 40,000 وحدة سكنية جديدة جاهزةً للتسليم في أنحاء العاصمة، من بينها 45% في جزيرة الريم وحدها"، أضاف غرين. ومن جهة أخرى شهد سوق المباني المكتبية في العاصمة ربعاً سنوياً هادئاً نسبياً، مع تسجيل النشاط المتواصل للقطاع العام وحده، ما يساعد على الحفاظ على زخم الأسواق إلى الأمام، حسب تقرير سي بي آر إي، وقد انعكس ذلك من خلال ركود نمو الايجارات، مع استمرار ثبات كلا الايجارات الرئيسية والثانوية. وفي هذا الخصوص علق غرين قائلاً: "في حين كانت مستويات الاستفسار عن المكاتب ذات المواقع المتميزة إيجابية على مدى الأشهر الـ 12 الماضية، ربما يعكس الحجم الصغير المثالي لهذه المتطلبات (<500 م مربع) بينما يعكس انخفاض عدد المعاملات المنجزة ديناميكية القطاع الخاص المطلوبة في هذا الوقت.ومع ذلك، فإننا نتوقع أن نرى زيادة في نشاط الشاغلين عندما ينتهي العمل على منطقة جزيرة الماريا الحرة". ووفقاً للتقرير، يبقى معدل الايجارات الرئيسي لمساحات المكاتب التجارية (درجة أولى) مستقراً عند 1850 درهما إماراتيا للمتر المربع سنوياً، على الرغم من أن الاختلاف في الإيجارات الرئيسية لايزال واضحاً، بناءً على نوعية المستأجر وبنية التأجير ومجموعة الحوافز. وبقيت معدلات إيجار المكاتب الثانوية أيضا ثابتة عند 1200 درهم إماراتي للمتر المربع سنوياً، رغم أنه من المتوقع أن يحدث المزيد من الانكماش في الايجارات خلال العام المقبل، مع اكتمال المشاريع الجديدة الجيدة النوعية، ومع استمرار التحول نحو الجودة العالية. واضاف مات غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط : "نأمل أن توفر توقعات النمو الاقتصادي الإيجابي لعام 2014 الكثير من الحوافز المطلوبة لتحسين قطاع المكاتب التجارية. ومع ذلك، فمن المرجح أن يكون أي انتعاشٍ مرتبطا إلى حد كبير بالعرض الواسع على المكاتب التي سيتم تسليمها خلال العام". قال مات غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في سي بي آر إي الشرق الأوسط تعليقاً على مشهد السوق السكنية في أبوظبي: "نتوقع أن يشهد القطاع السكني استمراراً في النمو في مناطق محددة من حيث معدلات الإيجار والإشغال، حيث سيؤدي الانتعاش إلى تحقيق جذب أكبر ضمن ظروف مشجعة في السوق. من المتوقع أيضاً ارتفاع مستوى النشاط الاستثماري السكني، لاسيما في المواقع المحددة في المخططات الرئيسية. وقد يؤدي هذا بدوره إلى زيادة في عدد الإنشاءات الجديدة خلال عام 2014، بعد فترةٍ هادئة نسبياً لإطلاق المشاريع الجديدة".