أكد وزير الإسكان والتنمية العمرانية المهندس حسين فرزات أن الوزارة وضعت مناطق السكن العشوائي في سلم أولوياتها عبر إحداث 157 منطقة تطوير عقاري وتكليف هيئة التطوير والاستثمار العقاري بإعداد دراسات ومخططات لهذه المناطق. وأشار وزير الإسكان خلال لقائه المعنيين بقطاع الإسكان والتعاون السكني في محافظة ريف دمشق أمس إلى "وجود تقصير" في التعامل مع تجمعات السكن العشوائي طوال الفترة الماضية وعدم اتخاذ إجراءات جذرية لمعالجتها ما تسبب "بتحول هذه التجمعات لخزانات موقوتة تحيط بالمدن الكبرى". وأضاف الوزير فرزات أن ريف دمشق لديها العدد الأكبر من تجمعات السكن العشوائي ما يتطلب الإسراع في إيجاد الحلول الناجعة لتنظيمها لما تتمتع به المحافظة من أهمية اقتصادية وبشرية ولدورها في الدفاع عن الوطن والتصدي للحرب على سورية فضلا عن تسارع عمليات المصالحة في عدد من مناطقها والتي تؤدي إلى عودة آلاف الأسر إلى منازلها وحاجتها لتأمين سكن بديل. بدوره أوضح محافظ ريف دمشق المهندس حسين مخلوف أن المحافظة تضم 74 منطقة سكن عشوائي تم اقتراح 30 منها كمنطقة تطوير عقاري ويدرس حاليا إخضاع ثلاث مناطق للمرسوم 66 في يلدا وحرستا وداريا مع مراعاة عدم التعارض مع المخطط الإقليمي لمحافظة دمشق فضلا عن مشروع مجمعات الإيواء المؤقت للمهجرين في عدرا الصناعية وحرجلة داعيا إلى تخصيص ريف دمشق بمساحات واسعة من الأراضي لإقامة ضواح ومساكن شعبية. وتطرق المحافظ إلى الأضرار التي لحقت بالقطاع العام بالمحافظة جراء الإرهاب والتي بلغت 41 مليار ليرة سورية أضرارا مباشرة و240 مليار ليرة أضرارا غير مباشرة إضافة إلى خروج 56 مركزا صحيا و700 مدرسة عن الخدمة لافتا إلى مواصلة تسجيل طلبات تعويض الأضرار والتي وصلت إلى 42 ألف طلب بقيمة أولية 260 مليار ليرة فيما تم صرف 700 مليون ليرة للمتضررين. وتركزت مداخلات الحضور على ضرورة إنشاء ضواح سكنية بكامل أرجاء المحافظة بشقق ذات مساحات كافية وأسعار تتناسب مع ذوي الدخل المحدود وإشراك نقابة المهندسين في معالجة السكن العشوائي وتأمين أراض للجمعيات السكنية وتبسيط إجراءات القروض السكنية ورفع نسبة البناء في المخططات التنظيمية ودراسة مقاومة وعازلية المواد الداخلة في البناء وإحداث فرع لمؤسسة الإسكان في ريف دمشق والسماح بتشييد مساكن زراعية. حضر اللقاء معاونا وزير الإسكان ومديرو الشركات والمؤسسات التابعة للوزارة ورئيس مجلس محافظة ريف دمشق ونائب رئيس المكتب التنفيذي.