كشف مختصون أن العام 2014 الحالي يعد البداية الفعلية لتهيئة السوق التمويلية للقطاع العقاري في السعودية بعد أن وافقت "مؤسسة النقد العربي السعودي" على منح تراخيص لـ 5 جهات تمويلية، وقيامها باستكمال دراسة حوالي 20 طلباً تسعى بالتعاون مع أصحابها إلى استيفاء متطلبات التراخيص النظامية، فيما دخل عدد منها في مراحل متقدمة. واعتبر المختصون أن هذه الخطوة تعتبر أولى مراحل التنفيذ للأنظمة الجديدة على أرض الواقع، بعد حصول "بنك الرياض" على أول التراخيص من "مؤسسة النقد السعودي" لممارسة أنشطة التمويل العقاري والإيجار التمويلي، تلاه الترخيص لـ 4 منشآت تعمل وفق الأنظمة الجديدة لممارسة التمويل العقاري، وهي مصرفا "السعودي البريطاني" و"العربي الوطني"، وشركتا أملاك "العالمية للتمويل"، و"دار التمليك". وتوقع المختصون أن يرتفع حجم التمويل العقاري في السعودية بنسبة 5% خلال الربع الثالث من العام 2014 الحالي، بالتزامن مع البدء بإقرار عدد من البرامج المتعلقة بالتمويل والرهن والإيجار العقاري.