انتهت لجنة تثمين الأراضي التابعة لبلدية دبي من تثمين 321 أرض في الإمارة بمبلغ إجمالي قدره 2 مليار و 768 مليون درهم لغاية شهر أكتوبر 2013، بعد أن وضعت اللجنة المعايير الاسترشادية لمتخذي القرار. جاء ذلك خلال اللقاء الخاص بين المهندس حسين ناصر لوتاه مدير عام بلدية دبي وأعضاء اللجنة بحضور خاطر حسن النعيمي رئيس قسم التعويضات بالبلدية، ويأتي هذا اللقاء في إطار حرص مدير عام البلدية في تعزيز التواصل مع أعضاء اللجان العاملة في البلدية. ويأتي ذلك انطلاقا من توجهات حكومة دبي الرشيدة والخاصة بضرورة الاستمرارية في مواكبة التغيرات الاجتماعية والاقتصادية بهدف تطوير خدمات البنية التحتية للإمارة، ودفع عجلة التطور الحضري والعمراني الذي تشهده دبي في كافة القطاعات الخدمية، وإعادة التخطيط المستمر لتحقيق الأهداف الإستراتيجية. وبكذلك ناء على التعليمات الصادرة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس بلدية دبي. وأوضح المهندس حسين ناصر لوتــاه مدير عام بلدية دبي أن هذا يأتي دوماً على ترسيخ مفاهيم الشفافية وتحقيق العدالة وتوازن المصلحة العامة في تحقيق متطلبات التطوير جنبا إلى جنب مع التعويض العادل والسريع لأصحاب الأملاك المتأثرة. وفي نفس الوقت، تسعى الدائرة الى تحري الدقة والسرعة في عمليات الحصر والتثمين بشكل دقيق، والعمل وفق النظم والإجراءات المتبعة بهدف الوصول إلى تحقيق العدالة ورضا المتعاملين والقيام بتثمين الأراضي بكفاءة وفعالية لتحقيق الأهداف الإستراتيجية لحكومة دبي والتي تنسجم مع السياسة المالية للحكومــــة وتنفيـــذ استراتيجياتهـــا وبرامجها. ويترأس اللجنة سلطان بن بطي بن مجــــرن مدير عام دائرة الأراضي والأمــلاك وعضوية كل من حميد سعيد الغيث، وسعيد بن عبد الله بن بــــــلال، وسليم عبد اللطيف مصطفـــى، وعبد الله بن أحمد بن فهــــــد. وتطرق مدير عام البلدية إلى الدور الرئيسي لقسم التعويضات في البلدية وإلى انجازات اللجنة وقيامها بتثمين أراضي متنوعة الأغراض منها 47.85 مليون درهم للأراضي لغرض الضم، مقابل 95.6 مليون درهم في عام 2012، و29.7 مليون درهم للأراضي المتأثرة المقدمة بطلب من الملاك، مقابل 1.5 مليون درهم في عام 2012، وتثمين أراضي حكومية بديلة عن الأراضي المتأثرة التي تدخل في نطاق التعويض العيني بقيمة 1.023 مليار درهم مقابل 718.2 مليون درهم من العام الماضي، وتثمين الأراضي المتأثرة الواردة من إدارة التخطيط بقيمة 1.4 مليار درهم مقابل 73.77 مليون درهم من العام الماضي، وبقيمة 237.5 مليون درهم تثمين للأراضي الواردة من إدارة التخطيط لغرض الدراسة مقابل 2.38 مليار درهم من عام 2012. بالاضافة الى تقييم بدل الإيجار للمباني (الفلل) المقامة على الأراضي المتأثرة الواردة من إدارة التخطيط بقيمة 2.09 مليون درهم، وأراضي بقيمة 1.22 مليون درهم بغرض الاستثمار مقابل 114.69 مليون درهم من عام 2012.