أدانت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة، في بيان، بعد اجتماع طارىء "حملة التضليل والتعمية وتشويه الحقائق التي يقودها من يدعي تمثيل المستأجرين القدامى تغطية لمصالحه الخاصة غير الخافية على أحد"، لافتة إلى أن "هذه الفئة لم تأخذ الوقت الكافي لقراءة بنود القانون والوقوف عند التقديمات والضمانات التي يؤمنها للمستأجرين القدامى بعد 75 عاما من إقامتهم المجانية في بيوت المالكين، أو ربما لم تفهم جيدا مضمون هذه البنود لجهل دفين ومزمن عندها بالقوانين الإصلاحية، فإذا بها فور صدوره تبادر إلى إعلان مواقفها التحريضية الرافضة لمضمونه، بحجج واهية وغير منطقية". وأوضحت أن "هذا القانون مدد عقود الإيجارات القديمة المعقودة قبل عام 1992 لمدة 12 عاما، مما ينفي صفة التهجير والتشريد التي يلصقها المضللون به، وهذا الأمر واضح في بنوده وضوحا لا لبس فيه على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "القانون ينص في قسمه الأول على إنشاء صندوق لتسديد بدلات الإيجار عن ذوي الدخل المحدود، أي عن المقيمين في منزل واحد ولا يتعدى دخلهم 3 أضعاف الحد الأدنى للأجور"، لافتة إلى أن "هذا الصندوق يتعامل مباشرة مع المالك، مما يعني أنه لا يضع أي أعباء مالية على المستأجر، ولا يهدد استمراريته في الإجارة طيلة فترة التمديد". وأشارت إلى أن "هذا القانون يقر تعويضات للمستأجرين بطريقتين: الأولى، عبر تعويضات الإخلاء الفوري، كما كان منصوصا عنها في القوانين الاستثنائية السابقة، أي الضرورة العائلية والاسترداد للهدم. والثانية، عبر تمديد إقامة المستأجر من ذوي الدخل المحدود الذي لا يتعدى دخله ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور لمدة 12 عاما متواصلة بالمجان، لأن الصندوق يسدد عنه بدلات الإيجار". وأعلنت أن "مشروع قانون الإيجار التملكي أصبح في مراحله الأخيرة"، مطالبة "رئيس اللجنة الفرعية المكلفة صياغة بنوده النائب سمير الجسر بالإسراع في إنجاز بنود هذا القانون لإقراره في مجلس النواب، كي يستفيد منه خصوصا المقيمون في مبان مهددة بالانهيار، إيمانا منا بحقهم في السكن الآمن واللائق". وتوجهت إلى "الذين يدعون تمثيل المستأجرين القدامى، وهم معروفون لدى الجميع ونياتهم غير خافية على أحد، بالقول: إن مزاعمكم بالحرص على مصالح ذوي الدخل المحدود وتلاعبكم بمشاعرهم وتطلعاتهم إلى حياة أفضل، لن تستطيع أن تغطي أهدافكم الشخصية المضمرة باحتلال البيوت إلى أجل غير مسمى. لقد كنتم في الواقع ولا تزالون السبب في تأخير حصول المستأجرين على حقهم في السكن اللائق والآمن. ولقد ضربتم تاليا الأمن الاجتماعي الذي ما فتئتم تدعون الحرص عليه. لذلك، ننصحكم إذا كانت لديكم ذرة من ضمير بالإقلاع عن هذه الممارسات وترك المستأجرين يستفيدون من هذه الفرصة التاريخية التي وفرها لهم مجلس النواب بالإجماع، بالحصول على مسكن مستقر ومحترم". وأشارت إلى "أن قانونا تم إقراره بإجماع المجلس النيابي لا بد أن يسلك طريقه إلى التنفيذ في أسرع وقت ممكن، وإن توقيعه من قبل فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان يعتبر قيمة مضافة إلى إنجازات العهد، لما يحمله من حلول لمشاكل ونزاعات حقوقية ومالية واجتماعية، وتثبيتا للسلم الأهلي القائم على العدالة الاجتماعية ومبدأ الحياة الكريمة للجميع".