عقدت الهيئة الإدارية في تجمع مالكي الأبنية المؤجرة اجتماعًا طارئًا في مركز التجمع في جونيه حضره أعضاء الهيئة التأسيسية في النقابة وخبراء. بعد الاجتماع اصدر التجمع بيانا ناشد فيه "المجلس النيابي، تحمل المسؤولية والقيام بواجبه في الجلسة التشريعية المقررة يوم الثلاثاء المقبل والتصويت لصالح إقرار مشروع قانون الإيجارات الذي أجمعت عليه لجنة الإدارة والعدل" مشيرا الى ان "هذا المشروع غير منصف بالنسبة إلى المالكين القدامى، لكنه يبقى حلا مقبولا بالحد الأدنى، لأنه يعيد إليهم بعد 12 عاما من صدوره الحق بالتصرف بملكيتهم الفردية التي حرموا منها لأكثر من 40 عاما مع مراعاة الطبقة الفقيرة وإنشاء صندوق يؤدي عنها بدل الإيجار كاملا طيلة فترة التمديد. كما أن هذا القانون يقر إصدار قانون الإيجار التملكي لتمكين جميع اللبنانيين من التملك عبر تسهيلات مناسبة للطبقة المعدومة". واعتبر البيان ان "إقرار هذا المشروع ينهي عقودا من القهر في حق المالكين القدامى، تقاضوا فيها ولا يزالون أقل من 5 % من قيمة بدلات الإيجار الفعلي. ولفت الى ان "عشرات المباني القديمة باتت في حاجة ملحة إلى الترميم درءا لخطر انهيارها وسقوط ضحايا أبرياء كما حصل بعد انهيار مبنى فسوح، وذلك بناء على دراسات لنقابة المهنسدين وعلى ما يصرح به مرارا رئيس بلدية بيروت المهندس بلال حمد. والمالك أصبح عاجزا عن تجمل مسؤولية الصيانة والترميم بفعل الواقع الحالي لبدلات الإيجار شبه المجانية. وفي هذا خطر على المالكين والمستأجرين معا". وشكر التجمع "نقابة المحامين في بيروت للمسعى الذي قامت به بين المالكين والمستأجرين"، مؤكدا "رفض الدخول في حوار مع التجمعات التي تدعي تمثيل المستأجرين، وبخاصة أن المسؤولين في هذه التجمعات قد أعلنوا مرارا وتكرارا أن مطلبهم الأول تمديد الواقع الحالي للايجارات لفترة لا تقل عن 10 سنوات، ومطلبهم الثاني هو تملك المنازل بالقوة، وهذا ما نرفضه رفضا قاطعا ولا نرضى به على الإطلاق". واشار الى أن "غالبية المستأجرين القدامى يقرون اليوم بالظلم اللاحق بالمالكين القدامى، وهم ينتظرون إصدار القانون الجديد للايجارات لإنهاء هذه النزاع مع المالكين، ومباشرة التملك بعد إقرار قانون الإيجار التملكي، ونحن على تواصل مع جزء كبير منهم. كما أننا نحذر من يدعي تحميل المستأجرين من تماديه في الدعوة إلى تمديد الوضع الحالي للايجارات القديمة، لأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام المالكين والمستأجرين للدخول في نزاعات شخصية لن تحمد عقباها، في حال عدم صدور القانون".