أكد المهندس إبراهيم عوض الخبير العقاري على أن تصالح الحكومة مع مخالفي البناء سيؤدى لارتفاع أسعار العقارات، نتيجة تحمل المالك لغرامة قيمة التصالح مع الحكومة، وسوف يحملها بالتالي على مشترى الوحدة السكنية. وقال عوض في تصريحات خاصة: إن السوق متعطشة للوحدات السكنية، والمعروض أقل من حجم الطلب وبالتالي فلن يكون هناك انخفاض في أسعار الوحدات. وعن تأثير التصالح مع مخالفي البناء على أسعار مواد البناء قال عوض إن أسعار الاسمنت والحديد يتحكم فيها التجار والمنتجون ومحتكرو السوق وعلى رأسهم أحمد عز، وذلك على خلاف ما يردده البعض بأن الاستهلاك هو المحدد لهذه الأسعار بدليل عدم تراجع أسعار مواد البناء منذ ارتفاعها منذ سنوات. وأكد على أن التصالح مع مخالفي البناء مصيبة على مصر، وسيكون له تأثيرات سلبية واسعة على المرافق والبنية الأساسية لأنها غير مخططة لاستيعاب حجم المخالفات الضخمة الحالية. وانتهت وزارة الإسكان من مسودة قانون التصالح مع مخالفات البناء وتم رفعه لمجلس الوزراء تمهيدا لرفعه لرئيس الجمهورية لإقراره.