قالت مديرة السياسات الإسكانية في المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري هالة جوينات ان الأردن يولي اهتماماً كبيراً بتمكين كل مواطن من الحصول على السكن اللائق ضمن بيئة حضرية سليمة، وتطوير مفاهيم السياسة الإسكانية ودعم ايجاد سوق إسكان متوازن يخدم شرائح المجتمع الأردني كافة. وقالت جوينات في حديث لوكالة الانباء الأردنية (بترا) على هامش الندوة السنوية العاشرة لتقييم أداء قطاع الاسكان في الأردن، ان قطاع الإسكان يعتبر أحد العناصر الرئيسية في تحقيق التنمية الحضرية المستدامة، مشيرة الى ان الركيزة الأساسية في هذا المجال هي توفير استراتيجية وطنية للإسكان تواكب مستجدات السوق المحلي وتنسجم مع السياسات العالمية بهذا الخصوص وتتناغم مع السياق الوطني. واشارت الى ان الاستراتيجية العالمية للإسكان الصادرة عن موئل الامم المتحدة تتوجه نحو توفير السكن اللائق للجميع بشكل عام، وتحسين فرص سكان الأحياء الفقيرة للحصول على مسكن لائق،لافتة الى ان الاستراتيجية تقوم على مبدأ المدن الشاملة كحجر الأساس في التنمية الحضرية المستدامة. واكدت ضرورة الالتزام بالمبادئ التوجيهية الجديدة للتنمية الحضرية المستدامة على المستويين الوطني والمحلي والمدن من خلال توفير الأطر التنظيمية للاستراتيجية الوطنية الشاملة للنمو الحضري مدعوماً بسياسة اقتصادية وطنية، اضافة الى تغطية الأطر القانونية جميع المجالات التي تحدد انتاج السكن قليل الكلفة. واوضحت ان عملية التخطيط الحضري تعتبر نقطة البداية والإطار الذي يدمج الإسكان ضمن التوسعات المستقبلية للمدن والفراغات الحضرية، مبينة انه في مجال التنمية الاقتصادية تؤكد الاستراتيجية على ضرورة الاستفادة من الدور القيادي للإسكان وقدرته على توليد فرص العمل خاصة لذوي الدخل المتدني. واكدت اهمية ان تعمل القوانين والأنظمة والإجراءات المتعلقة بتنفيذ الاستراتيجية على تشجيع الاستخدام الفعال للأراضي الحضرية والبنى التحتية ودعم الاستثمار واستخدام مواد وتكنولوجيا البناء المحلية، مشيرة الى دور التنوع في حيازة الأرض والضمانات الكافية للحيازة قبل البدء في أعمال البناء، وضرورة توفير نظم معلومات في مجال إدارة الأراضي وتوفير خيارات متنوعة للتمويل الإسكاني. وقالت ان المبادئ التوجيهية الجديدة للتنمية شددت على مراعاة الناحية الثقافية في التصميم وتكنولوجيا البناء والكفاءة في استخدام الطاقة والملائمة البيئية والقدرة على تحمل التكاليف والمرونة للتوسع وتطوير المعايير والقدرة على التكيف مع الاحتياجات المستقبلية، وتوفير البنية التحتية وضمان التحسين المستقبلي، مبينة ان توجيهات التنمية الحضرية عملت على تشجيع التعاون المجتمعي والحوكمة الذاتية على مستوى الحي من اجل ادارة وتطوير المناطق السكنية. كما اكدت اهمية إجراء اصلاحات منهجية لتوسيع قاعدة الأسر للتمكن من الحصول على المسكن اللائق وتوفير الحلول المتنوعة التي تتوافق مع الطلب الفعلي في السوق وتقوية الروابط بين الإسكان والقطاعات الاقتصادية الاخرى، متوقعة ان تؤدي ذلك الى تحسن كبير في السكن والظروف المعيشية باعتبار الإسكان احد وسائل الحد من الفقر.