ظلّت قيمة الأصول العقارية المحور الأساس للنشاطات الاستثمارية في كل القطاعات الاقتصادية حول العالم، وشكّل الانخفاض الكبير في قيمة الأصول العقارية وغيرها في بداية أزمة المال، هزة كبيرة لسوق الاستثمار في دول العالم. ولاحظت شركة «المزايا القابضة» في تقرير أسبوعي، أن قيمة الأصول والاستثمارات العقارية «استأنفت نشاطها وتشهد مزيداً من الطلب على منتجاتها وعودة التعافي، ما ساهم في ارتفاع قيمها في شكل كبير وعودة الجاذبية للاستثمار والاستحواذ على الأصول العقارية، نظراً إلى مستوى التفاؤل السائد في السوق العقارية وارتفاع مستوى السيولة المتوافرة لدى قنوات التمويل والأفراد والشركات». ولفتت إلى أن التحسن في قيم الأصول والاستثمارات العقارية «يحمل عائدات استثمارية مرتفعة ومتنوعة، ما يحسّن القدرة على تغطية الديون المتراكمة والخسائر والعودة مجدداً إلى الاستثمار». بحسب جريدة الحياة وأشار التقرير إلى أن السوق العقارية الخليجية «تشهد تغيرات جذرية حالياً وفي المستقبل، في ظل مؤشرات إلى طفرة عقارية جديدة، وسيكون للاستثمارات والمشاريع الضخمة الحصة الأكبر منها وتحديداً في الأسواق السعودية والقطرية والإماراتية». إذ يتسع القطاع السكني السعودي في شكل «لم يسجله سابقاً وتتولى الدولة الإدارة والتمويل والإشراف على بناء المساكن للمواطنين، إضافة إلى مشروع مترو الرياض بكلفة تُقدّر بـ 84 بليون ريال سعودي». وفي قطر، تتركز الاستثمارات العقارية على «تنفيذ خطط التنمية ومتطلبات «مونديال 2022» بكلفة تقدر بـ 100 بليون دولار، فضلاً عن اقتناص الفرص الاستثمارية العقارية حول العالم». أما في الإمارات فتتخذ السوق العقارية «طابعاً خاصاً كونها تتعرض لمزيد من ضغوط الطلب على المنتجات العقارية من الداخل والخارج. تُضاف إلى ذلك متطلبات «إكسبو 2020 التي سترفع مستوى الضغط المسجل حالياً». ولم يستبعد تقرير «المزايا القابضة» أن تكون صفقات الدمج والتملك «أحد أهم التغيرات في السوق العقارية الخليجية، وهي استجابة طبيعية لعودة النشاط إلى فترة ما بعد الأزمة، في حين سيكون لحجم المشاريع العقارية المستقبلية وتنوعها أهمية كبيرة في إيجاد كيانات عقارية ضخمة على مستوى شركات المقاولات والتطوير العقاري، ما سيرفع من وتيرة الدمج والتملّك. كما ستشهد السوق نشوء شركات عقارية ما يفضي أيضاً إلى زوال أخرى، فيما ستوفر السوق العقارية بحلتها الجديدة فرصاً استثمارية إضافية». وأوضح أن الارتفاع في قيمة الأصول والاستثمارات العقارية حالياً «سينعكس على كل القطاعات نظراً إلى التداخل الحاصل بين القطاعات». إذ سيكون القطاع المصرفي تحديداً «من أكثر القطاعات تأثراً من الناحية الإيجابية على مستوى جودة أصوله كونها تضررت نتيجة تراجع قيم الأصول العقارية الضامنة للتسهيلات والقروض الممنوحة في الفترة السابقة لأزمة المال. وستفيد قيمة السيولة المرتفعة قدرة المصارف على الإقراض بقوة، كما سيشهد القطاع مزيداً من الاستحواذ والدمج كنتيجة طبيعية لحزمة التغيرات والتطورات المالية والاقتصادية وطبيعة الصناعة المصرفية». وتوقع أن «يبدأ القطاع المصرفي الدخول في علميات دمج وتملّك في الفترة المقبلة، لتعزيز الاستفادة من الطفرة العقارية والتجارية والصناعية المرتقبة في دول المنطقة». وعزا تقرير «المزايا» ارتفاع قيمة الأصول والاستثمارات العقارية والأسعار في دول مجلس التعاون الخليجي، إلى «الزيادة في عدد السكان، مواطنين ووافدين، وفي مداخيل الأفراد وحجم السيولة المتداولة في الأسواق عموماً، فضلاً عن القوانين الخاصة بالتمويل العقاري التي مكنت شرائح كبيرة من الحصول على قروض سكنية». واعتبر أن الطلب الخارجي «ساهم أيضاً في ارتفاع مستويات الطلب عموماً، فيما أدى استمرار الإنفاق الحكومي والإشراف على قطاعات استراتيجية كثيرة وإدارتها، إلى إعطاء اقتصادات دول مجلس التعاون قوة استقرار ونمو مرتفع». ولم يغفل الإشارة إلى «ارتفاع الطلب في السوق العقارية وانخفاض العرض وتحديداً على الوحدات السكنية. كما سيشكل استمرار الزيادة في أسعار الأراضي وتشدد قنوات التمويل العقاري الطويل الأجل، ارتفاعاً في الطلب يزيد على مستوياته الحالية، بالتالي استمرار ارتفاع قيم الأصول العقارية».