قال خبير عقاري كويتي ان ارتفاع أسعار القسائم العقارية خلال الشهر الماضي في بعض المناطق بالكويت بمعدلات تتراوح بين 15 و 25 في المئة جاء بسبب زيادة الطلب عن المعروض المتراجع. واوضح الخبير خالد شموه الذي يشغل منصب المدير التنفيذي في شركة ارزاق العقارية في تصريح صحافي اليوم ان ارتفاع اسعار الاراضي ومواد البناء وتكلفة الايدي العاملة تعد عوامل رئيسية من أجل دفع اسعار العقارات نحو الاعلى. وذكر أن أي قرار حكومي او اعلان جديد بشأن طرح الأراضي والقسائم السكنية خلال الفترة المقبلة من شأنه ان يدعم التوازن في السوق بين عنصري العرض والطلب ما سيدفع الى تفادي فقاعة جديدة في السوق المحلية. وقال انه رغم أن العودة الى "الفورة" يعد امرا واردا فانه لا خوف من المضاربين لافتا إلى ان آخر البيانات المتوافرة لتداولات شهر سبتمبر 2013 تشير إلى ان جملة قيمة بيوعات العقود والوكالات بلغت نحو 1ر315 مليون دينار وهي قيمة أعلى بما نسبته 8ر32 في المئة عن مستوى سيولة أغسطس السابق البالغة نحو 2ر237 مليون دينار فيما ارتفعت بنحو 3ر57 في المئة مقارنة بمثيلتها في سبتمبر 2012. وافاد بانه مع الانتعاش الذي سجله قطاع العقار المحلي خلال شهر سبتمبر الماضي مقارنة بالاشهر الماضية فهناك تخوف وحذر في ضوء الارتفاع السريع في الطلب والزيادة في الأسعار مما قد يدفع الى احتمال أن تتشكل فقاعة جديدة للاسعار في السوق. وقال ان خروج خطة المنظور الاسكاني الجديد إلى النور في 12 ديسمبر المقبل من شأنه ان يؤثر على نشاط القطاع العقاري بحسب ما تحتويه من قرارات وما ستكشف عنه من مشروعات تدعم قطاع الانشاءات والبناء محليا. وذكر شبوه ان البيانات ربع السنوية تشير إلى ارتفاع في نشاط السوق العقاري مقاسة بارتفاع مستوى سيولته في الربع الثالث من العام الجاري بنحو بسيط حيث ارتفعت عن مستوى مثيلتها في الربع الثاني بما نسبته 5ر2 في المئة ببلوغها ما قيمته نحو 7ر1009 مليون دينار. واوضح انه في الاسبوع الاخير من سبتمبر الماضي تم تداول 195 عقارا خاصا و34 عقارا استثماريا بقيمة اجمالية بلغت 7ر90 مليون دينار وتصدرت تداولات العقار الخاص القيمة الاجمالية بمقدار 66ر53 مليون دينار.