تستعد استثمارات الصين الخارجية المباشرة لاستقبال تحول وشيك، في وقت تحقق فيه نمواً سريعاً، على الرغم من أنها لا تزال تبدو ضئيلة أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية في البلاد. وترتبط الموجة الأولى من هذه الاستثمارات، بالشركات المملوكة من قبل الحكومة التي تستهدف نشاطات تشمل الطاقة والتعدين والأراضي في البلدان الفقيرة. ويؤكد استحواذ بعض الشركات الصينية الحكومية على حصة قدرها 20% في حقل ليبرا للنفط البحري في البرازيل، استمرار عدم تأمين الموارد في الصين، مع أنها لم تعد القوة الرئيسية التي تدفع بعجلة الاقتصاد، حيث تكمن أهداف أخرى وراء هذه الموجة الثانية. وفي نهاية ثمانينات القرن الماضي، وعندما كان الاقتصاد الياباني في أوج انتعاشه، قامت شركة ميتسوبيشي الحكومية بشراء مركز روكفيلر في مدينة مانهاتن وسط نيويورك. وبعد دخول اقتصاد اليابان في مرحلة متردية من الركود، لجأت الشركة لبيع المركز بخسارة كبيرة. والآن جاء دور الشركات الصينية التي تبحث عن صفقات مماثلة في أميركا. ووافقت مؤخراً شركة «فوسون إنترناشونالط» الصينية، على دفع 725 مليون دولار مقابل شراء بناية ون شيس مانهاتن بلازا بالقرب من وول ستريت والتي تم بناءها في العام 1961. وتلا ذلك، استثمار شركة «جرين لاند» الحكومية من خلال عمليات شراء في مجمع أتلانتك ياردز في مدينة بروكلين بنيويورك. كما أقدمت مجموعة من الشركات يتقدمها زيانج شين، مؤسس شركة «سوهو تشاينا» العاملة في حقل الملكية الخاصة، على شراء حصة في بناية شركة «جنرال موتورز» للسيارات في مانهاتن. لكن ليس بالضرورة أن ينتهي مصير هذه الشركات الصينية إلى ما آلت إليه نظيراتها اليابانية. وفي حين يبدو أن «ميتسوبيشي» بالغت في الثمن الذي دفعته، دائماً ما يفاوض المستثمرون الصينيون للحصول على صفقات مقابل أسعار مجزية. وتحرص الحكومة الصينية، على رفع نسبة الأرباح التي تجنيها من استثماراتها في الخارج، ما حدا بها إلى تشجيع الشركات التابعة لها للاستثمار في العقارات التي تتميز بمواقع راقية وفي البنية التحتية وفي بعض الأصول الواقعة في البلدان الغنية. وفي بريطانيا، عملت هذه الشركات على الاستثمار في مياه نهر التايمز وفي مطار هيثرو. وأعلنت الحكومة البريطانية مؤخراً، أنه ربما تقوم مجموعة من الشركات الصينية الحكومية، ببناء محطة للطاقة النووية في غرب البلاد.