تراجعت اسعار العقارات فى لندن للمرة الأولى منذ 2009 فيما ادى ارتفاع التضخم بعد التصويت على بريكست العام الماضى الى انخفاض القدرة الشرائية لدى البريطانيين، وذلك بحسب مؤشر نشر الجمعة.

وذكر بنك "نيشن وايد" للإقراض العقارى فى تقريره الأخير أن معدل أسعار المنازل فى العاصمة تراجعت بمقدار 0,6 % فى الربع الثالث الممتد من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بنفس الفترة العام الماضى.

وهذا أول تراجع على أساس سنوى للمؤشر بالنسبة للندن منذ الربع الثالث من 2009.

غير أن "نيشن وايد" ذكر أيضا أن معدل الأسعار فى أنحاء بريطانيا ارتفع 2,2 % فى نفس الفترة مقارنة بالعام الماضى.

وقالت مؤسسة الإقراض فى بيان أن "القروض العقارية المنخفضة والنسب الجيدة لنمو الوظائف يقدمان بعض الدعم للطلب، لكن ذلك يعود فى جزء منه إلى الضغط على مداخيل الأسر والذى يبدو أنه يؤثر على الثقة".

وقال "نيشن وايد" إن معدل سعر المنزل فى لندن بلغ حوالى 472 ألف إسترلينى (535 الف يورو، 632 الف دولار) فى الربع الثالث أى أكثر من ضعف المعدل على المستوى الوطنى البالغ 211 ألف إسترلينى.

وتضررت القوة الشرائية للأسر البريطانية بسبب ارتفاع كلفة الاستيراد بعد الاستفتاء العام الماضى على مغادرة الاتحاد الأوروبي، والذى أدى إلى تراجع قيمة الجنيه الإسترلينى.

وأظهرت بيانات رسمية أن الرواتب البريطانية تراجعت بنسبة 0,4 % بين مايو ويوليو مقارنة بنفس الفترة العام الماضى بعد احتساب التضخم.

ويمكن أن يتضرر سوق العقارات البريطانى إذا ما رفع بنك انجلترا (البنك المركزى) الفائدة الرئيسية من 0,25 % وهى الأدنى له، مما قد يرفع كلفة القروض العقارية".