قدر خبراء عقاريون بريطانيون عدد صفقات الشراء السكني للكويتيين في بريطانيا بنحو 100 منزل سنوياً، علماً ان الاقبال على مناطق مثل كارديف، كوفنتري، ليدز، وميلتون كينز، فضلاً عن لندن بطبيعة الحال. لكن الاسعار في العاصمة البريطانية باتت خيالية، فسعر استديو مساحته 70 متراً يصل الى مليوني استرليني، فيما يمكن شراء 4 إلى 6 بيوت بهكذا مبلغ خارج لندن، لكن ليس ببعيد عنها. وفي ندوة نظمتها القبس أكد خبراء ان الاسعار ترتفع بين %3 و%7 سنوياً، وتطرقت الندوة الى تفاصيل الضرائب والرسوم التي على ملاك العقار دفعها. اكد خبراء تسويق عقارات في المملكة المتحدة ان العقار البريطاني دائما هو الوجهة الاولى للمواطن والمستثمر الكويتي الراغب في شراء العقارات في الخارج، حيث يتخذه كمصيف لقضاء العطلات، وفي الوقت نفسه كاستثمار للزمن، لا سيما مع النمو المستقر لاسعار العقارات في مختلف المناطق البريطانية والذي يتراوح ما بين 3 و7 في المائة بشكل سنوي، ناهيك عن الاقبال على الشراء على مدار العام سواء من قبل المواطنين البريطانيين او العرب بشكل عام خصوصا مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، اذ يستمر الطلب على الشراء في السوق في ظل اسوأ الحالات والازمات التي يمر بها العالم. القبس ومن خلال ندوة نظمتها لعدد من خبراء العقار في بريطانيا تناولت مدى الاقبال على شراء العقارات هناك من قبل المستثمرين والمواطنين الكويتيين، وابرز المناطق التي يقبلون عليها عند الشراء، كما تطرقت الى نسب الضرائب والرسوم المفروضة على مالك العقار من ضريبة تسجيل العقار عند الشراء وحتى ضريبة الدخل في حال اقدم المالك على تأجيره واستثماره. كما ركزت الندوة على المعوقات التي تواجه المشتري للعقار البريطاني خصوصا للعرب غير المطلعين على قوانين التملك ومعدلات اسعار السوق هناك. في البداية قال خبير العقار البريطاني ومدير المبيعات والتسويق في شركة TAYLOR WIMPEY، وهي تعد احد اكبر الشركات المطورة للعقارات في بريطانيا ستيف رولت ان هناك نموا مستمرا لحركة تملك الكويتيين للعقارات البريطانية، فنجد أن متوسط حركة شرائهم تبلغ 100 صفقة في العام، وهناك تاريخ طويل لتملك الكويتيين للعقارات البريطانية بشكل عام وعدد كبير من قصص النجاح، مؤكدا ان معدل النمو لاسعار العقارات البريطانية يعد مستقرا ويتراوح ما بين 3 و7 في المائة سنويا. وتطرق رولت إلى ازمة اليورو والمشاكل السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدول الأوروبية، منوها الى ان تلك المشاكل انما ساهمت في تراجع نسب الفوائد المصرفية على التمويل العقاري، وهو ما جذب شرائح عدة الى الاستثمار وشراء العقارات البريطانية، وكان للحكومة البريطانية خلال الفترة الاخيرة اكثر من مبادرة ساهمت في انعاش حركة السوق العقاري، حيث دفعت بعض تلك المبادرات في اتجاه تملك الشعب البريطاني للعقار وهو ما ساهم في مزيد من النمو في اسعار العقارات الذي كان مدفوعا بزيادة الطلب في السوق واطلق على تلك المبادرة مسمى FUNDING FOR LENDING، بحيث تقوم الحكومة بتوفير التمويل للبنوك لاقتراض الاشخاص بغرض شراء العقارات، مما يصب في مصلحة الاقتصاد البريطاني بشكل عام ويساهم في زيادة الوظائف الموازية للسوق العقاري، لا سيما التي تتعلق بعمليات التطوير من مواد بناء ومعدات وغيرها. كما طرحت الحكومة البريطانية ايضا الاسبوع قبل الماضي مبادرة جديدة ضمنتها في ميزانيتها الجديدة تحت مسمى HELPT TO BUY وهي المساعدة من اجل الشراء، بحيث تساهم الحكومة في شراء العقارات للاشخاص من خلال توفير نسبة من التمويل خالية من الفوائد المصرفية، وكذلك تم تخفيض المقدم الى ما نسبته %5، الأمر الذي نشط السوق بشكل ملحوظ، ناهيك عما تقدمه البنوك البريطانية المتخصصة في تمويل العقارات من عروض لجذب الراغبين في شراء العقارات، حيث ساهمت كل هذه المبادرات في ادخال شرائح جديدة للسوق.