بلغت أعداد الأراضي التي صنّفتها وزارة العدل على أنّها أراضٍ بيضاء حتى الآن نحو 64620، إذ زوّدت العدل وزارة الإسكان ببيانات تلك الأراضي، التي تنطبق عليها مواصفات الأراضي البيضاء.

وكانت وزارة العدل وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة الإسكان لوضع آليات عمل تنفيذية بهدف تسريع إفراغ الصكوك، وفرز الوحدات السكنية، والأراضي المخطّطة، من خلال مركز خدمات المطوّرين في وزارة الإسكان وفروعها.

وشمل الاتفاق أهمية التنسيق بين الوزارتين لحصر الصكوك الملغاة للأراضي داخل النطاق العمراني في المدن المستهدفة بمشاريع التطوير، وإطلاع وزارة الإسكان عليها، وبدأت خدمة استعلام وزارة الإسكان عن الأراضي البيضاء من بيانات وزارة العدل في منتصف أيار (مايو) 2016.

وتضمن الاتفاق ضرورة مراجعة الاشتراطات النظامية لتعزيز فاعلية خصخصة أعمال التوثيق، ووضع ضوابط وآليات تنفيذية تتيح إمكان توثيق عقود الإيجار، وتوسيع نطاق شبكة "إيجار"، ووضع آليات مراقبة فاعلة للتوثيق، وتفعيل العقد الموحد، والربط مع نظام التسجيل العيني للعقار، والبدء بتسجيل صكوك وزارة الإسكان، وصكوك المطورين العقاريين المتعاونين معها.

كما تناولت المذكرة التعاون المشترك بين الوزارتين في تبادل البيانات المتاحة من واقع المؤشر العقاري، ورصد آثار تطبيق رسوم الخدمات على الأراضي البيضاء على التداول في قطاع البيع والشراء ومستويات الأسعار، ووضع الخطط والإجراءات التنفيذية لتعزيز كفاءة مركز خدمات المطورين، إذ تأتي تلك الجهود ضمن جهود وزارة العدل في تطوير وتنمية الثروة العقارية في المملكة.