يشهد القطاع العقاري في أبوظبي حركة نشطة في الوقت الراهن بالتزامن مع اقتراب المهلة الزمنية التي وضعتها الجهات المعنية بانتقال الموظفين العاملين في الإمارة للإقامة بها . وأفاد خبراء وعاملون في السوق العقاري في أبوظبي أن الطلب على الوحدات السكنية في المشاريع الجديدة بالمناطق الاستثمارية مثل شاطئ الراحة وجزيرة الريم كان الأعلى مقارنة ببقية المناطق ما تسبب في ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية بها، وأوضحوا ان ايجارات الوحدات السكنية في بعض مناطق العاصمة و”مدينة محمد بن زايد” و”خليفة أ” وغيرها قد حافظت على استقرارها، خاصة مع توفر العرض من الوحدات السكنية بشكل يفوق الطلب . كما شهدت فترة الصيف الحالية حركة واسعة في انتقال الأسر والعائلات للخروج من المباني القديمة التي يقيمون بها بهدف الاقامة في مبان جديدة جرى الانتهاء منها مؤخراً، حيث إن إيجار الوحدات السكنية في المباني الجديدة لا يختلف عن ايجار الوحدات السكنية في المباني القديمة الأمر الذي شجع الأسر والعائلات على الانتقال وبنفس قيمة الايجار أو بزيادة طفيفة . ويرى خبراء أن عدة عوامل تتحكم في خيارات المستأجرين في الوقت الراهن ومن بينها توفر مواقف للسيارات في المباني السكنية التي سيقيمون بها، ما سيوفر عليهم عناء البحث عن مواقف لسياراتهم كما يحدث في الوقت الراهن في العاصمة أبوظبي، إلى جانب البحث عن وحدات سكنية في مناطق جديدة وبقيمة ايجارية مناسبة خاصة في جزيرة الريم ومنطقة شاطئ الراحة الأمر الذي رفع الطلب على الوحدات السكنية في كلتا المنطقتين وبالتالي ارتفاع الايجارات بشكل ملحوظ .وتحرص الشركات العقارية التي تطور وتدير مشاريعها في المناطق الاستثمارية على توفير عدد كافٍ من مواقف السيارات للمستأجرين، إلى جانب تقديم خدمات متنوعة وبجودة عالية مثل الأمن والنظافة والصيانة، وتوفير مرافق متنوعة مثل حمامات السباحة ومناطق مخصصة للمشي وحدائق صغيرة تناسب الأطفال والأسر، الأمر الذي شجع على الانتقال إلى هذه المشاريع للاقامة بها والاستفادة من المرافق والخدمات المتوفرة بها . وخلال العام الجاري، عمدت شركات إدارة العقارات إلى تجديد عقود عدد من المستأجرين بدون فرض الزيادة السنوية البالغة 5%، حيث إن إيجارات الوحدات السكنية سواء في العاصمة أو ضواحيها شهدت استقراراً ملحوظاً، كما ان هذا الأمر اسهم في بقاء المستأجرين في وحداتهم دون الانتقال إلى وحدات أخرى في حال حدوث اية زيادات في قيمة الايجار .وقامت شركات ادارة المباني الجديدة بطرح الوحدات السكنية الجديدة بأسعار مغرية في محاولة منها لتأجيرها بالكامل ما شجع مئات العائلات والأسر للانتقال الى وحدات سكنية جديدة وبأسعار أقل خاصة في مناطق مدينة “محمد بن زايد” و”خليفة أ” وغيرها، حيث ان هذه المناطق لا تخضع لرسوم مواقف السيارات، كما لا تعاني ازدحاماً شديداً كما الحال داخل جزيرة أبوظبي . كما ارتفع الطلب على الوحدات السكنية التي يجري بناؤها داخل الفلل السكنية حيث تتوفر بأسعار مغرية أكثر من المباني السكنية ما دفع العديد من العائلات للاقامة بها حيث تتوفر بها مواقف للسيارات للمقيمين بها إلى جانب توفر مختلف الخدمات الأخرى، بخلاف أنها الأنسب للعائلات الصغيرة سواء من حيث المساحة أو القيمة الايجارية . ويفيد خبراء بأن لدخول وحدات سكنية جديدة في المناطق الاستثمارية مثل جزيرة الريم أو جزيرة السعديات على السوق العقاري تاثيراً محدوداً لأنه في حال تأجيرها فإن قيمتها ستكون مرتفعة ويكون الطلب عليها من فئة ذوي الدخل المرتفع القادرة على دفع هذه القيمة الايجارية العالية . ويرى هؤلاء في السوق العقاري انه من السابق لأوانه التحدث عن حدوث ارتفاع في القيمة الايجارية للوحدات السكنية في أبوظبي في عام ،2013 خاصة ان العرض يفوق الطلب في السوق العقاري ووجود خشية من ان يعمد بعض الملاك إلى التأجير بأسعار أقل بغية جذب المستأجرين وتحقيق إشغال كامل لبناياتهم على حساب القيمة الايجارية . يقول عتيبة بن سعيد العتيبة رئيس مجلس إدارة مجموعة مشاريع العتيبة: “نلاحظ وجود فائض في الوحدات السكنية في أبوظبي، إلا أنه لا تتوفر أرقام أو إحصاءات دقيقة في هذا الخصوص والتي نحتاج اليها لتحديد حجم الفائض وعدد الوحدات الجديدة التي ستدخل السوق خلال الفترة المقبلة” . ولفت العتيبة إلى أن تقارير وإحصاءات شركات الدراسات والأبحاث الاجنبية التي تعمل بالدولة كان لها الأثر السلبي في القطاع العقاري، حيث كانت تبالغ في الارقام التي تعلن عنها وحجم الطلب على الوحدات السكنية الذي تدعيه، الأمر الذي دفع شركات عقارية ومستثمرين لإطلاق مشاريع، وتسببت هذه التقارير في إحداث المضاربة والسمسرة التي تحكمت في السوق العقاري بناء على هذه الإحصاءات غير الدقيقة والطلب الزائف المبالغ به . وأضاف العتيبة: “ان الطلب يأتي من الوافدين العاملين بالدولة أو السياح والزوار، ومن هنا تظهر أهمية وجود جهة تعنى بالتخطيط العمراني، وتقدر حجم الطلب على الوحدات السكنية وتعمل على تلبيته بشكل يحقق التوازن بين العرض والطلب على الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والفندقية وغيرها . وأكد العتيبة ضرورة وجود نوع من الاستقرار والتوازن في القطاع العقاري على المستويين القريب والبعيد المدى بناء على خطة الدولة في تحقيق التنمية المستدامة . وتطرق إلى المخاطر والاشكالات التي قد تتسبب بها عملية بناء الوحدات السكنية وتمويلها من قبل البنوك دون وجود أرقام أو إحصاءات دقيقة حول الطلب والعرض على الوحدات السكنية، مشدداً على ضرورة وجود جهة حكومية تتوفر لديها معلومات وبيانات عن الحجم الحقيقي للطلب والتنسيق مع المطورين الرئيسيين الراغبين بإطلاق مشاريع عقارية إلى جانب بحث مسألة التمويل مع البنوك .