أكد تقرير حديث من بنك “ستاندرد تشارترد” أن تعافي القطاع العقاري في دبي حقيقي ومبني على أسس متينة لا على أنشطة مضاربة، وقال التقرير إن التعافي بدأ فعلياً منذ عام ،2011 ممهداً الطريق أمام ارتفاع بطيء لكن قوي ومتواصل في أسعار العقارات السكنية .بحسب جريدة الخليج وبحسب التقرير فإن مستقبل أداء القطاع يعتمد على التطورات التي يمكن أن تطرأ على أسس القطاع مع مرور الوقت . واستبعد البنك في تقريره أن يشهد القطاع نشوء فقاعة في المرحلة القادمة . قال التقرير إن أسعار العقارات السكنية في دبي آخذة في الارتفاع بفضل النمو القوي في الطلب بغرض السكن، وفي ظل النمو الاقتصادي القوي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة في الدولة الأمر الذي أسهم في عودة الثقة بصورة لافتة في مستقبل أداء القطاع . ووفقاً للتقرير يعتبر الربع الثاني من 2013 الفصل الرابع من الارتفاع المتواصل في أسعار العقارات السكنية في دبي، ووصل الارتفاع في الأسعار خلال الاثنى عشر شهرا الماضية إلى حوالي 38% للشقق ونحو 24% للفلل . كما ارتفعت الإيجارات للشقق بحوالي 20% وللفلل بنحو 17% في الفترة نفسها . وقال التقرير إن استنتاجاته هذه مبنية على دراسة وتقييم البنك لاستكشاف المحركات الحقيقية وراء الارتفاع المستمر في أسعار العقارات السكنية في الإمارة، وللتأكد من أن أنشطة المضاربة ليست هي السبب في ارتفاع الأسعار . ويأتي هذا التقييم ضمن إطار سلسلة من الدراسات يجريها البنك للتعرف إلى التطورات في أسواق العقارات بالمنطقة، وعلى تأثيرات الأوضاع الإقليمية سواء الديموغرافية أو الجيوسياسية في أسعار العقارات والإيجارات في دول المنطقة . وقال التقرير إن حركة التعافي في سوق العقارات السكنية في دبي بدأت في عام 2011 مع عودة أسعار بيع وتأجير الفلل للارتفاع مجدداً بصورة تفوق الارتفاع في أسعار وإيجارات الشقق التي بدأت تتعافى في العام الماضي . وواصلت أسعار العقارات السكنية اتجاهها التصاعدي بسرعة تفوق الارتفاع في إيجارات العقارات في ،2012 وتفوق الارتفاع في أسعار الفلل النمو في أسعار الشقق مجددا في العام الماضي، مع نمو وصل معدله إلى 24% و12% على التوالي خلال الفترة من الربع الأخير 2011 وحتى الربع الأخير 2012 . وفي العام الجاري انقلبت الأمور وتفوقت أسعار الشقق السكنية على الفلل، وقال التقرير إن سعر الشقق السكنية في دبي اليوم أعلى منه في الربع الأول 2013 وبفارق 12%، ووصل الارتفاع في الإيجارات بنحو 7% في الفترة نفسها . وفي المقابل في أسعار الفلل إلى 8% وفي إيجاراتها إلى 6% منذ الربع الأول من العام الجاري . وبحسب البنك فإن الأعلى ارتفاعا على مستوى الإيجارات كانت المدينة العالمية، حيث سجلت ارتفاعا بمعدل 27% على أساس سنوي، وحوالي 11% على أساس ربع سنوي . وعلى مستوى إيجارات الفلل كانت الينابيع الأعلى ارتفاعا بزيادة 35% على أساس سنوي وحوالي 10% على أساس فصلي . وعلى مستوى أسعار البيع كان مشروع “الروضة” الأعلى ارتفاعاً بزيادة 44% في أسعار بيع الشقق على أساس سنوي، و15% على أساس فصلي . وجاءت قرية الجميرا على رأس المناطق الأعلى ارتفاعا في أسعار الفلل بزيادة 40% على أساس سنوي وحوالي 25% على أساس فصلي . وتحدث التقرير عن اقتصاد دبي قائلاً إن هناك تحسناً لافتاً ومتواصلاً في الأداء على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، ووصف النمو الاقتصادي لدبي بالقوي والمستدام، وقال إن النمو تمحور في القطاعات الرئيسة مثل السياحة والخدمات اللوجستية . ويتوقع البنك أن تنمو تجارة دبي خلال الأعوام المقبلة على خلفية خطط زيادة الإنفاق في أبوظبي والدول المجاورة، وبخاصة السعودية وقطر . كما رجح أن يشهد قطاع السياحة في دبي بدوره نمواً لافتاً بمتوسط لا يقل على 5 .6% سنوياً من 2011 وحتى ،2021 بما يسهم في دفع نمو التوظف في القطاع بحوالي 1 .4% سنوياً خلال الفترة . ويتوقع البنك نمو إجمالي الناتج المحلي لدبي بحوالي 5 .3% في العام الجاري وبمعدل 3 .3% و2 .3% للعامين 2014 و2015 على التوالي . وقال التقرير إن نمو عدد سكان دبي من العوامل الرئيسة لزيادة الطلب على العقارات، حيث ارتفع عدد سكان الإمارة من 1 .2 مليون نسمة عام 2012 إلى حوالي 2 .2 مليون نسمة في العام الجاري . ولفت التقرير إلى تحسن النظم والإجراءات التي تحكم القطاع باعتباره من المحركات الرئيسة وراء التعافي الذي شهده قطاع العقارات في الإمارة، ويقصد هنا تحديدا قانون حماية المستثمر ونظام الحوكمة لشركات التطوير العقاري الذي أقرته دائرة الأراضي . وقال البنك إن مثل هذه المبادرات تسهم كثيراً في تعزيز الثقة في القطاع . وقال البنك إن 90% من هذه الوظائف سوف تكون في الفترة من 2018 وحتى ،2021 ومعظمها في قطاعي السياحة والسفر، وهذا يعني أن هناك فرصة كبيرة لتحول قسط لا بأس به من هذه الوظائف من مؤقت إلى دائم ما سيخدم الاقتصاد الموسع لدبي بعد الاستضافة . الطلب على العقار المبني توقع التقرير أن ينمو المعروض العقاري بنفس الخطى المستقرة في الأعوام المقبلة، ويصل حجم المعروض الحالي في سوق العقارات بدبي إلى 9 .417 ألف شقة و62 ألف فيلا، ويتوقع أن يزيد المعروض بواقع 19400 شقة و3400 فيلا مع نهاية العام الجاري . وقال التقرير إن الفرق الرئيس بين واقع سوق العقارات في الإمارة في الوقت الحاضر وفي عام 2008 هو أن سوق البيع على الخارطة كان هو المهيمن آنذاك أما اليوم فالطلب على العقار المبني هو الأساسي . كما أن السلطات حريصة اليوم على إبقاء عمليات البيع على الخارطة ضمن نطاق السيطرة بغية منع أنشطة المضاربة التي كانت وراء تفجر الأزمة في السابق . ووفقاً للتقرير يتوقع أن يتم سن 7 قوانين تحكم القطاع في غضون العامين المقبلين . وتحدث التقرير عن الرهونات العقارية قائلاً إن هناك جهوداً متواصلة لإبقائها ضمن نطاق السيطرة، ولكنها مع ذلك لا تمثل سوى نسبة محدودة من عمليات بيع العقارات، إذ شكلت ما لا يزيد على 20% من عمليات الشراء في النصف الأول من العام الجاري . وقال التقرير إنه من المهم التركيز بصفة أكبر على تنظيم أنشطة البيع على الخارطة أكثر من الرهونات العقارية مع صغر نسبة الأخيرة من عمليات الشراء الإجمالية في الإمارة . ومن جهة أخرى يرى البنك أن الفوز باستضافة إكسبو 2020 من شأنه أن يسهم في رفع الطلب واستدامة التعافي في سوق العقارات بالإمارة . ويرى البنك أن فرص دبي في الفوز بالاستضافة أفضل خاصة بعد استبعاد تايلاند . ومن المعروف أن الاستضافة سوف تسهم في خلق أكثر من 300 ألف فرصة عمل في دبي التي ستستضيف أكثر من 25 مليون زائر خلال الإكسبو .