أنعشت زيادة أسعار إيجارات المساكن مبيعات العقارات الكويتية في العام 2012. وارتفعت قيمة المبيعات مسجلة 363 مليون دينار (1.29 مليار دولار) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، أي أكثر من ضعف ما سجلته في الشهر نفسه من العام الماضي، بحسب تقرير لبنك الكويت الوطني. وعزا التقرير الصادر ، ذلك إلى زيادة المبيعات القوية في قطاعات السوق العقاري الثلاثة. وأوضح أن إجمالي المبيعات العقارية للعام 2012 بكامله بلغت 3.1 مليار دينار، بزيادة 16 في المئة مقارنة بالعام 2011، ما يشير إلى أن مبيعات ذلك العام شهدت تحسناً ملحوظاً بشكل عام. وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة مبيعات القطاع السكني، بلغ خلال ديسمبر 204 ملايين دينار بزيادة كبيرة بلغت 117 مليون دينار عن الشهر نفسه من العام الماضي. وعزى تلك الزيادة إلى ارتفاع عدد الصفقات العقارية وعلى الأخص الأراضي السكنية، حيث ارتفع عدد الصفقات الإجمالي في القطاع السكني بنسبة 73 في المئة عن الشهر نفسه من العام الماضي. بلغ متوسط سعر الأراضي السكنية لفترة ثلاثة أشهر (أكتوبر - ديسمبر) 333 ديناراً للمتر المربع، مقابل 632 ديناراً للمتر المربع للمنازل. ولا يراعي هذا المتوسط الاختلاف في المحافظات أو المواصفات لكونه معدلاً عاماً، وبالتالي فهو بمثابة مؤشر عام فقط. ونمت إجمالي مبيعات القطاع السكني على مدار العام 2012 إلى 1.7 مليار دينار، مرتفعة بواقع 20 في المئة عن العام الأسبق، حيث بلغ معدل عدد الصفقات 657 صفقة بالشهر مقارنة بمعدل 494 صفقة في العام 2011. وتشير تلك الأرقام إلى الأداء النشط للقطاع مدعوماً بالطلب المحلي. وشهد قطاع الاستثمار (الشقق والمباني المعدة للتأجير) انتعاشاً قوياً في الربع الرابع من 2012، بعدما تباطأ في وقت سابق من هذا العام. وبلغت مبيعات شهر ديسمبر الماضي، 116 مليون دينار بزيادة قدرها 55 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام السابق. وبلغ إجمالي المبيعات في قطاع الاستثمار 1.2 مليار دينار في العام 2012، بزيادة 16 في المئة مقارنة بالعام السابق. ويعتمد استمرار هذا القطاع بأدائه الجيد في الفترة المقبلة على كل من الطلب القوي والعقارات الجديدة. وبشكل عام، شهد العام 2012 نشاطاً قوياً لسوق العقار مقارنة بالأعوام السابقة. حيث استحوذ القطاع السكني على النصيب الأكبر من إجمالي قيمة مبيعات سوق العقار وبنسبة 55 في المئة، ثم تلاه القطاع الاستثماري بنسبة 37 في المئة. كما تمكن القطاع التجاري بأن ينهي العام على وقع إيجابي. وبشكل عام من المتوقع أن يستمر النمو الإيجابي في التعاملات خلال 2013، عوضاً عن التفاوت في درجات النمو بين القطاعات الثلاثة.