ارتفعت قيم الإيجارات السكنية في الشارقة بما يتراوح بين 15 و30٪ خلال العام الحالي وفقا لمتعاملين ومسؤولي شركات إدارة عقارات بالإمارة. وأوضح عقاريون أن المناطق والمشاريع الحديثة والراقية تشهد كثافة في الطلب، مثل مناطق الخان والمجاز والكورنيش والقاسمية مما ساهم في ارتفاع الإيجارات بمعدلات ملحوظة، بينما شهدت المناطق المجاورة لإمارة دبي ارتفاعات أقل حدة ولم تتجاوز 15٪، بينما كان الطلب منخفضا في المشاريع والمباني القديمة في عدد من مناطق الإمارة. وأكد محمد مدحت من شركة «تايجر» أن ارتفاع الإيجارات بما يتراوح بين 15 و30٪، مؤشر على عودة التعافي إلى سوق الإمارة، وتجاوز الآثار التي خلفتها الأزمة المالية العالمية منذ العام 2008، مشيرا إلى أن معدلات الطلب أصبحت جيدة خلال الفترة الأخيرة. من جهته أكد جاد الله حسين من شركة الموارد العقارية ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية، خصوصا من جانب الجاليات والأسر العربية المقيمة بالإمارة، مشيراً إلى أن هذا التحسن في معدلات الطلب ضغط على قيم الإيجارات وأسهم في ارتفاعها. جاء ذلك في الوقت الذي شكا فيه مستأجرون من قيام ملاك برفع القيمة الإيجارية رغم عدم مرور ما يعرف بـ «فترة الحماية» والتي لا تجيز للمالك رفع القيمة الإيجارية خلال السنوات الثلاث الأولى من سكن المستأجر، مشيرين إلى أن بعض الملاك يضيفون بنوداً في العقود تنص على زيادة القيمة الإيجارية خلال هذه الفترة. وأكدت بلدية الشارقة على لسان مدير إدارة التنظيم الإيجاري خالد الشامسي، عدم قانونية رفع القيمة الإيجارية على المستأجر إلا عقب مرور فترة الحماية منذ بداية عقد الاستئجار وفقاً للقانون الصادر في هذا الشأن والذي ينظم العلاقة بين المالك والمستأجر.