أظهرت الاحصائية العقارية السنوية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل ارتفاعاً في اجمالي أعداد وقيمة العقارات المتداولة خلال العام 2012 مقارنة بالعام 2011، حيث بلغ اجمالي أعداد العقارات المتداولة بموجب العقود المسجلة والوكالات العقارية للعام 2012 نحو 10003 عقارات بقيمة اجمالية بلغت 3.35 مليار دينار، مقارنة بـ8217 عقارا تم تداولها خلال العام 2011 بقيمة اجمالية وقدرها 2.9 مليار دينار. يذكر ان قيمة التدولات العقارية بلغت نحو 4.4 مليارات دينار خلال عام 2007 قبل اندلاع الازمة المالية العالمية. وتشكل نسبة الارتفاع في أعداد العقارات المتداولة خلال العام 2012 نحو %17.8، فيما شكلت نسبة الارتفاع في القيمة الاجمالية للعقارات المتداولة نحو %15.7 مقارنة بالعام 2011، الأمر الذي يؤكد ويعزز من وضع القطاع العقاري كأحد أهم روافد الاقتصاد الكويتي، وثاني أكبر مصدر للدخل للميزانية العامة للدولة بعد النفط، وذلك على الرغم من كافة الظروف السلبية المحيطة بهذا القطاع والتي مازالت تحد من أدائه ونموه وتطوره. ومن خلال الاحصائية الصادرة عن وزارة العدل والتي تعتبر الجهة الوحيدة المصدرة للمعلومات المتعلقة بالعقارات المتداولة محلياً، يتضح ان نسبة كبيرة من التداولات العقارية تركزت في قطاع العقار السكني الذي يشكل الحاجة الاساسية لدى المواطنين الكويتيين، وذلك على الرغم من الارتفاع المستمر في أسعار القسائم والعقارات السكنية طوال العام الماضي.