الرياض ـ وكالات
تبدأ في مدينة الرياض السبت 9 شباط/فبراير، تدشين فعاليات منتدى صناديق الاستثمار العقاري الذي تنظمه وترعاه هيئة السوق المالية. يحضر المنتدى عدد كبير من الخبراء والمختصين والمهتمين وأصحاب ومنسوبي الشركات والمؤسسات في القطاعين المالي والعقاري والذي يقام ضمن الحملة التوعوية للصناديق الاستثمارية العقارية بفندق الفيصلية في الرياض. ويشارك في فعاليات المنتدى مجموعة من المتحدثين والمختصين في مجال صناديق الاستثمار العقاري، بالإضافة لمجموعة من الرعاة هم مجموعة كسب المالية الراعي الإستراتيجي وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الرياض المالية كراعي ماسي شركة الراجحي المالية والجزيرة كابيتال كراعي بلاتيني ومجموعة سلمان بن سعيدان العقارية الراعي الذهبي. ويهدف المنتدى إلى بناء الوعي المجتمعي بمفهوم الصناديق العقارية وأهدافها وآليات عملها ودورها في النمو الاقتصادي وتنمية المدخرات ونشر المفهوم الصحيح للصناديق العقارية ودور الهيئة في وضع الضوابط والتشريعات. ويأتي هذا المنتدى متطابقاً مع أهداف هيئة السوق المالية المستقبلية في إقامة تحالفات إستراتيجية مع القطاع الخاص وأطراف خارجية في مجال التوعية للمشاركة في برامج ونشاطات الهيئة التوعوية. وتسعى هيئة السوق المالية جاهدة إلى نشر الوعي بصناديق الاستثمار العقاري عبر تنظيم حملات إعلامية وندوات وحلقات عمل ولقاءات متعددة بإلقاء المزيد من التفاصيل على صناديق الاستثمار العقاري وكيف أنها جمعت عديداً من النقاط الايجابية في الاستثمار العقاري التي من أهمها الثقة في إدارتها حيث تشترط هيئة السوق المالية لمنح الترخيص لمدير صندوق الاستثمار العقاري أن تكون شركة مالية مرخصة وموافق عليها من قبل هيئة السوق المالية السعودية، وكذلك فإنها تتميز بالشفافية والإفصاح التي فرضتها لائحة صناديق الاستثمار العقاري كما أنها تضمن سلامة الإجراءات القانونية لتلك الصناديق. وتعد صناديق الاستثمار العقاري نقلة تنظيمية للسوق العقارية كونها مرخصة من هيئة السوق المالية وتضمن الشفافية بين المستثمر والمطور، كما أنها تفرض على المطور العقاري الالتزام بالوقت المحدد لتصفية الصندوق. ووفقا لما أوضحه مدير إدارة الإعلام وتوعية المستثمر بهيئة السوق المالية عبدالله بن سعيد القحطاني أن صدور لائحة صناديق الاستثمار العقاري كانت عام 2006 لتنظم طرح أوعية الاستثمار الجماعي في المجال العقاري وحماية أموال المستثمرين بإشراف مباشر من هيئة السوق المالية.