أظهر القطاع العقاري في الدولة إمكانات جيدة لتحقيق الاستقرار خلال الربع الأخير من العام الحالي، وفقاً لتقرير عقاري عن حالة السوق أصدرته شركة “تسويق للتطوير والتسويق العقاري”. وأضاف التقرير أن القيم الفعلية للشقق والفلل في أبوظبي استقرت منذ الربع الثالث، مع بعض التراجعات في بعض المناطق، التي تراوحت بين 2 و5 %، حيث دخل السوق عروض عقارية أفضل جودة، مما شكل ضغطاً على الوحدات السكنية القديمة والأقل مستوى. وذكر التقرير أن نحو 3 آلاف وحدة سكنية جديدة دخلت سوق أبوظبي خلال الربع الأخير من العام، معظمها من نمط الشقق السكنية، كما أن هناك 38 ألف وحدة سكنية في طور التسليم بحلول العام 2014، الأمر الذي يزيد من حدة المنافسة في السوق العقاري، حيث سيدفع طرح هذه الوحدات المُلاك إلى تخفيض الإيجارات والموافقة على شروط إيجار أكثر مرونة. ويتوقع التقرير، أن يؤدي تحديد سقف الزيادة السنوية للإيجارات في الإمارة بـ 5%، وتمديد عقود المستأجرين حتى نوفمبر 2013، إلى زيادة استقرار سوق الإيجارات في أبوظبي خلال العام 2013، كما أنه يمكن أن يكون للقانون الجديد الصادر عن المجلس التنفيذي، والذي يقضي بضرورة أن يعيش كافة الموظفين الحكوميين داخل الإمارة، والمقرر أن يكون نافذاً في العام 2013 وله تأثير في إحداث مزيد من التوازن داخل سوق العقارات السكنية المحلي. وبشأن القطاعين التجاري والصناعي في أبوظبي، أوضح التقرير، أنه تحديد معدلات إيجار المكاتب الرئيسية في المشاريع المتميزة، بسعر يتراوح ما بين 1600 إلى 1900 درهم للمتر المربع سنوياً، ومن المتوقع أن تزداد انخفاضات إيجارات المكاتب في الإمارة أكثر خلال الأشهر الستة المقبلة، مع استمرار دخول مزيد من مشاريع التطوير العقاري التجاري إلى السوق. وأفاد بأن أداء سوق العقارات المكتبية ومحال التجزئة سيعتمد على تطوير مشاريع عقارية مُخدّمة بشكل جيد، لتتمكن من الحفاظ على أسعارها عند انخفاض أسعار المشاريع العقارية الأخرى. .