أشار أمين سر اتحاد العقاريين الكويتيين قيس الغانم، الى ان الحكومة الكويتية منصفة وتتعامل بحيادية في توزيع القسائم السكنية للمواطنين، لكن المشكلة في تأخير استلام القسائم، ما يتطلب قرارات جريئة وسريعة، وأوضح أن الحكومة ليس لديها القدرة أن تضع الحلول لقضية الإسكان منفردة وعليها إشراك القطاع الخاص من خلال تشريعات وأنظمة وآليات شفافة وواضحة لأن مشاريع السكن الخاص لها تكلفة مالية كبيرة وتتطلب تعاوناً كبيراً وطريقاً واضحاً في إيجاد حلول منطقية بعد أن تجاوزت الطلبات الإسكانية 100 ألف طلب، لافتا الى ان المشكلة الحقيقية هي أن الرؤية لدى الحكومة غير واضحة في اختيار آليات لمعالجة المشكلة، بالإضافة إلى أن المؤسسات الحكومية لاتزال تعيش الروتين والبيروقراطية والتشابك في توفير الأراضي. وأضاف الغانم ان أسعار العقار في بيوت السكن الخاص تجاوزت الخط الأحمر حتى أصبح ليس بمقدور الكثير من المواطنين شراء سكن خاص حتى لو حصلوا على قروض من البنوك، مضيفاً أن فقدان الرؤية وعدم الرقابة الحقيقية جعل العائد الاستثماري على بيوت السكن الخاص يدر دخلاً مرتفعاً.