تسببت الخلافات بين ممثلي الكتل بمجلس النواب التونسي، اليوم الجمعة، في تعطيل انعقاد جلسة التصويت النهائية على مشروع قانون "مكافحة الإرهاب، ومنع غسل الأموال"، الذي وعد المجلس بالمصادقة عليه قبل 25 يوليو الجاري.

وتأجلت الجلسة العامة، المقرر انعقادها صباح اليوم، إلى وقت متأخر من المساء، وذلك بهدف منح فرصة لتحقيق أكبر قدر من التوافقات بين الأحزاب السياسية داخل البرلمان حول مضامين القانون ورهاناته الأساسية، خاصة في القسم المتعلق بتحديد جرائم تبييض الأموال وعلاقتها بتمويل الإرهاب.

وقالت سناء المرسني، النائبة عن حركة النهضة، ومقررة لجنة التشريع العام، المتعهدة بصياغة القانون في تصريح للأناضول "إن لجنة التوافقات (تضم كل ممثلي ورؤساء الكتل البرلمانية والتمثيليات الحزبية داخل البرلمان) تواصل حاليًا النظر في الخلافات التي أثارها مشروع القانون".