أعلن الوزير لدى رئيس الحكومة التونسية المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، كمال الجندوبي، أنه تم إحصاء 157 جمعية تحوم حولها شبهة الإرهاب أو وجود علاقة بينها وبين جماعات تكفيرية. 

وكشف الجندوبي، في تصريح اليوم على هامش ورشة عمل بتونس مع الجمعيات الناشطة في مجال حقوق الإنسان، عن إصدار القضاء التونسي مؤخرا قرارات بتعليق نشاط 80 جمعية والتنبيه على 83 جمعية أخرى بتسوية وضعيتها القانونية، إضافة إلى حل عدد آخر لمخالفتها التراتيب القانونية. 

وأوضح الوزير أن تعامل الحكومة الحالية مع الجمعيات التي تحوم حولها شبهة الإرهاب أو ثبت تورطها في أعمال إرهابية أو تربطها علاقات مع جماعات تكفيرية تهدد أمن البلاد سيتم وفق ما يضبطه القانون، مشيرا إلى التدرج في التعامل معها من مرحلة التنبيه عليها بضرورة تسوية وضعيتها القانونية مرورا بمرحلة تعليق نشاطها في غضون شهر من التنبيه الأول وصولا إلى حلها نهائيا بمقتضى قرار قضائي. 

وقال كمال الجندوبي إن الإجراءات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية للتصدي لخطر الإرهاب من ذلك إعلان حالة الطوارئ في البلاد، "أعطت أكلها وسجلت نجاحات على مستوى العمليات الاستباقية وتتبع الخلايا النائمة والعناصر الإرهابية والقضاء على عدد منها"، مستبعدا التمديد في حالة الطوارئ التي تنتهى في غضون الأيام الخمسة القادمة بعد أن تم الإعلان عنها في الرابع من شهر يوليو الحالي ولمدة شهر واحد".