قدّم صحفيون تونسيون، اليوم الجمعة، ما يقارب 100 شكوى، ضد رجل أعمال، ادعى "شراء ذمم صحفيين"، وعقب ذلك بساعات اعتذر الأخير من "رجال الإعلام"، معتبراً ما قاله "مجرد دعابة".

والثلاثاء الماضي، أعلنت النيابة العامة، فتح تحقيق حول تصريحات لرجل الأعمال "شفيق الجراية"، بعدما صرح لتلفزيون محلي أنه اشترى ذمم "كل الصحافيين في تونس باستثناء واحد فقط".

وقال زياد دبار، عضو النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ، إنّ "تحرك الصحفيين اليوم يمثل بادرة أولى لفتح تحقيق كامل في الفساد الموجود في القطاع وتدخل رجال الأعمال في مجال الإعلام".

وأضاف: "الخطر الحقيقي هو ضرب لمصداقية الإعلام وتحريض المواطنين على الصحفيين"، مؤكدا أنّ "ما قام به الجراية يمثل اعتداءً على قطاع كامل وتحريضاً على رجال الإعلام".

وفي بيان سابق، اعتبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، تصريح رجل الأعمال المذكور بأنه "اعتراف صريح باقتراف جريمة الرشوة والفساد المالي".

وطالبت "السلطات بإحالته إلى القضاء من أجل جرائم الرشوة والفساد المالي اللذين اعترف بها صراحة والمس بسمعة الصحافة وضرب ثقة الجمهور فيها".

وأعربت النقابة عن "استغرابها من الحصانة التي يتمتع بها المدعو الجراية من قبل كل أجهزة الدولة وخاصّة وزارة العدل ووكالة الجمهورية (النيابة العامة)".

وذكرت بأنها "تقدمت بشكاية لوزير العدل السابق بتاريخ 8 تموز/يوليو2015 ضد جراية، لاقترافه مجموعة من الجرائم، أخطرها التحريض على قتل الصحافيين والفساد المالي، وقد بقيت هذه الشكاية دون متابعة".

من جانبه، اعتذر "الجراية" في بيان أصدره مساء اليوم للرأي العام، ونشرته وسائل إعلام محلية، لكافة الصحفيين لما كان قد صرح به سابقاً.

ولفت إلى أن "التصريح كان مجرد مزحة من طرفه لصديقه نوفل الورتاني (مقدم برامج بقناة الحوار التونسي الخاصة)"، وفق نص البيان.

وعبّر رجل الأعمال عن "استغرابه من الحملة التي تلت هذا التصريح المازح لأنه كان مجرد دعابة".

وقال الجراية، إن "أطرافا معادية له استغلت التصريح وقامت بإخراجه عن السياق لأغراض شخصية مراد منها استهدافه وقد كانت النقابة الوطنية للصحفيين طرف في الحملة، مما يجعل الأمر ضرب لمصداقية العمل النقابي"، وفق تعبيره.