تظاهر أكثر من ألف شخص، السبت، فى تونس العاصمة رفضا لقانون مثير للجدل ينص على العفو عن متورطين فى الفساد فى عهد النظام السابق واقره البرلمان رغم احتجاج المجتمع المدنى والمعارضة.

وقانون "المصالحة" الذى ايده الرئيس الباجي قائد السبسي اقره البرلمان الاربعاء بغالبية 117 عضوا ينتمون خصوصا الى حزب نداء تونس وحركة النهضة الاسلامية، وذلك بعد نقاشات حادة.

وهتف المتظاهرون "لن نسامح" و"نرفض تبرئة الفاسدين". وتجمعوا فى وسط العاصمة تلبية لدعوة مجموعة "مانيش مسامح" واحزاب معارضة.

ووسط انتشار أمنى كثيف، سار المتظاهرون، ومعظمهم من الشبان، فى جادة الحبيب بورقيبة التى شكلت مسرحا رئيسيا لثورة 2011 التى اطاحت بالديكتاتورية.

وقالت النائبة سامية عبو التى تمثل التيار الديموقراطى والمعروفة بانتقادها الشديد للطبقة السياسية الحاكمة، لفرانس برس "هذا القانون عار على تونس. انه يقر بالفساد ويغفر للفاسدين ويظهر بوضوح ان ثمة لوبيات فى البلاد تريد فرض ارادتها".

ونص مشروع القانون فى صيغته الأولى على العفو عن رجال أعمال ومسؤولين سابقين فى عهد الرئيس زين العابدين بن على ملاحقين بتهم فساد وذلك فى مقابل إعادتهم للدولة المبالغ التى جنوها إضافة إلى غرامات مالية.

وازاء موجة الرفض الكبيرة تم تعديل النص وبات لا يشمل إلا الموظفين المتورطين فى حالات فساد إدارى ولم يتلقوا رشى، لكن رغم ذلك ظلّ مشروع القانون يثير معارضة حادة.

واعتبر حما حمامى زعيم الجبهة الشعبية (يسار) ان "قانون المصالحة يشمل وزراء سابقين ووزراء دولة ومسؤولين امنيين. انه يشمل الطبقة السياسية لبن على والتى يريد (الرئيس) الباجى تبرئتها".