أكد وزير العدل غازي الجريبي اليوم الأربعاء 9 نوفمبر 2016 أن الاعتمادات المرصودة لوزارته ستخصص في جانب منها لتأمين المحاكم على مستوى الحراسة والمراقبة، وصيانتها وإحداث محاكم جديدة وتعصير المنظومة الإعلامية القضائية. 

وأبرز الجريبي أن عدد المساجين في تونس بلغ نحو 10 آلاف محكوم و12 ألف موقوف، وهو ما يستدعي التسريع في الإجراءات القضائية والفصل في ملفاتهم عبر اتخاذ عدد من الإجراءات وخاصة منها إصلاح المجلة الجزائية فيما يتعلق بتعديل فترات الإيقاف وصياغة العقوبات البديلة بالنسبة لبعض الجنح والجرائم وإدخال عقوبات ردعية عوضا عن السجن، وفق ما نقلته جوهرة اف ام.

كما بين الجريبي أن الوزارة تسعى إلى تحسين جودة القضاء التونسي بما يساهم في مقاومة الاكتظاظ الحاصل في المحاكم، من خلال تعصير المنظومة الإعلامية، وهو ما قد يمكن المتقاضين والمحامين من الاطلاع على الأحكام ومواعيد الجلسات عن بعد بما سيضمن تخفيف الضغط على المحاكم وأعوان وزارة العدل.
ومن بين الإجراءات المتخذة في إطار تعصير المنظومة الإعلامية، أعلن الجريبي، أن الوزارة تخطط كذلك لرقمنة الملفات.