أعلن وزير المالية والاقتصاد السوداني علي محمود، أن السمات العامة للموازنة الجديدة للدولة هي المحافظة على الاستقرار الاقتصادي. وأضاف الوزير، أن الموازنة الجديدة سوف تحافظ المعدلات الموجبة في الكليات الاقتصادية سواء في سعر الصرف أو التضخم أو في الناتج المحلى الإجمالي، مما سيقلل من عجز الموازنة إلى نسبة السلامة التي تبلغ 3.4 من الناتج المحلي الإجمالي . وأوضح الوزير في حديثه لبرنامج مؤتمر إذاعي الذي بثته الإذاعة السودانية الجمعة 30 نوفمبر، أن الموازنة القادمة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي مع زيادة الإيرادات الحقيقية وخفض الواردات غير الضرورية ، مؤكدا القدرة على تحجيم الاستدانة من البنك المركزي حتى لا تضخ سيولة من شأنها إحداث تضخم . وحول الموارد المالية من دولة جنوب السودان المتوقعة بعد الاتفاقات الثماني الأخيرة التى وقعت بأديس أبابا فى أيلول/سبتمبر الماضي ، أشار الوزير إلى ان هذه الموازنة وبنسبة نمو 20 % ليست فيها موارد من بترول الجنوب أو من الاتفاق الأخير ، موضحا أن أي اتفاق سياسي يحتاج إلى زمن لتنفيذه وحتى الآن لم يبدأ تنفيذ هذا الاتفاق ولذلك لم توضع أي اعتمادات في الموازنة . وأضاف أن هذه الموازنة مرنة وإذا تحققت هذه الموارد يمكن إدخالها في الموازنة وبالتالي ستصبح حافزا لموازنة متفائلة. وأشار وزير المالية في حديثه إلى أن صادرات السودان من الذهب بلغت 41 طنا هذا العام بعائد بلغ مليارين و50 مليون دولار ، مضيفا أن التطور في مجال تعدين الذهب يساهم في التطور الاقتصادي للبلاد الذي ينعكس بدوره على حياة المواطنين، وأعلن تخصيص 30 ألف وظيفة للخريجين في موازنة 2013 .