كشف مصدر مسؤول في وزارة العمل، عن أن التدخل المناطقي اصبح حالة ضرورية جدًّا لمعالجة مشكلات سوق العمل وتحديدا (البطالة)، حيث أشار المصدر إلى أنهم ركزوا خلال الفترة الماضية على المعالجة العامة متناسين ما يمكن أن تكسبه الوزارة من التدخل المناطقي لهذه الإشكالية، وتابع: "نعم نجحنا في تخفيف البطالة في المناطق الكبيرة التي يوجد بها فرص العمل أكبر والتوظيف الكثر، لكن هناك مناطق لايوجد شركات كبيرة لإستقبال عدد كبير من طالبي العمل، ونحتاج أن نوجد برامج لدعم المنشآت الصغيرة في تلك المناطق".

وأضاف "هناك حلول لدى الوزارة طويلة الأجل في التنشيط التنموي ولكن حتى تأتي تلك الرؤية هناك تجارب عالمية للتعامل مع مثل هذه الحالات ومن المهم ان نبدأ العمل عليها، وان التدخل المناطقي احد الوسائل والتي بدأنا في صياغة تحليل اقتصادي لكل منطقة، و ماذا سنعمل من أجل تشجيع طالبي العمل ( ذكور – إناث ) في تلك المناطق على العمل".

وتابع: "شبابنا يحتاج منا حماية من المنافسة الشرسة من العمالة الوافدة، والعمالة الوافدة في السوق لا يمكن أن تسمح للعمالة السعودية أن تشاركها، والدور الحقيقي لمنظومة العمل وشركاؤنا في القطاع الخاص انه كيف نؤمن الدعم والحماية لطالبي العمل لكي يستطيعوا العمل، وان الدعم المالي وحده لن يحميهم على المدى الطويل، وهنا أشدد على أهمية التدخل المناطقي والتشاركية مع امارات المناطق والقطاع الخاص في تحقيق هذه التوجهات، والوزارة تواصلت مع عدد من أمارات المناطق وهم داعمون لهذه التوجهات، وسنبدأ قريبا في عرض واقع كل منطقة واقتصادها و وضع الحلول المقترحة، ماذا تريد امارات المناطق من الوزارة من اجل التطبيق".

وزاد "المنشآت الصغيرة غير جاذبة للعمل والمنشآت الكبيرة أكثر جاذبية، ومن هنا لدينا خياران، إما أن نركز على المنشآت الكبيرة أو أن نصلح البيئة في المنشآت الصغيرة، ولا يمكن أن تصلح هذه المنشآت إلا من خلال برنامج (القصر )، وهو برنامج لقصر بعض الأنشطة على السعوديين فقط"

وأضاف " لدينا قنوات التوظيف طاقات وهي عبارة عن 30 مركزا وهدفنا أن لا نصل الى اعداد اكبر فقط ولكن، هدفنا ان نخلق نشاط جديد هو نشاط التوظيف في المملكة ( سعودي طاقات ) لتشجيع الشباب على ان نفتح لهم مركز للعمل به وبعد عدد من السنوات القليلة نملكهم هذا المركز، وفق ما هو متبع في مثل تلك الحالات، ونخلق نشاط جديد في سوق العمل ".