كشف فرع وزارة العمل في القصيم أنه ليس للوزارة أي علاقة بحالات التحرش التي تحدث ضد الموظفات في القطاعات التي تتبع نظام العمل، مشيرا إلى أن قضاياهن تتولاها هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المناطق.

وذكر المتحدث باسم الفرع أحمد المعارك في تصريح السبت أنه في حال ورود أي حالات تحرش ضد موظفات فإن مكاتب العمل تتعامل معها حسب النظام، وتحال إلى هيئة الأمر بالمعروف، وفي حال كان المتحرش يعمل في شؤون الموظفين فإنه يمنع من العمل نهائيا في هذا القسم.

وأضاف أنه يوجد حاليا أكثر من 5 آلاف موظفة في قطاعات خاصة تتبع مكتب العمل في القصيم يعملن في أنشطة مختلفة، منها المصانع والمدارس ومعاهد التعليم الأهلي وشركات الحراسات الأمنية والتشغيل والصيانة ومؤسسات تجارية، منها محلات المستلزمات النسائية، وكذلك كثير منهن يعملن في القطاع الصحي الخاص.

وأكد أن العديد من هؤلاء الموظفات يعملن في مراكز قيادية، خاصة في مجالات التعليم ومحلات المستلزمات النسائية، وأن أغلب الملاحظات والشكاوى التي رصدها مكتب العمل لمصلحة الموظفات تتمثل في التأخر بصرف الحوافز وبطاقات التأمين الطبي وعدم تزويدهن بنسخ من عقودهن.

وأضاف أن عدد المواطنين الخاضعين لنظام العمل في المنطقة يتجاوز 15 ألفا، مؤكدا وصول 1059 شكوى ما بين فردية وجماعية، جلها تتمثل في تأخير الأجور، وكذلك التضييق على العامل السعودي من قبل المدير الأجنبي، وتم اتخاذ اللازم بخصوصها.