اتفقت وزارتا العمل والإسكان على قيام وزارة العمل بإنشاء ملف لنشاط جديد تحت مسمى "مشاريع الإسكان" تصنف فيه فروع المنشآت التي تتعاقد مع وزارة الإسكان لتنفيذ أحد مشاريع الوزارة ضمن مشاريع إسكان المواطنين. وتضمن الاتفاق أيضا إلزام كل منشأة تتعاقد بالفعل مع وزارة الإسكان بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت هذا المسمى الجديد. وبحسب الاتفاق الذي وقعه الأربعاء وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني، ووزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، في مقر وزارة العمل في الرياض، تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط الجديد للمنشآت، كما لا يُسمح بنقل خدمات العاملين في مشاريع الإسكان بالعمل لجهات أخرى، فيما يلتزم المقاول بـإعادتهم إلى بلادهم بعد انتهاء المشروع، كما يمتد التعاون إلى إلزام المقاولين بنسبة معينة لتنفيذ تدريب ميداني لطلاب الجامعات ومؤسسات التدريب التقني والمهني في التخصصات التي تناسب نشاط المنشأة ".

وذكر وزير العمل في الكلمة التي ألقاها عقب توقيع مذكرة التعاون: إن المذكرة تأتي تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، في أن تعمل الجهات الحكومية مع بعضها بما يحقق طموحات أبناء وبنات هذا الوطن، كما أنها جاءت في ظل رؤى وتطلعات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بقيادة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، الذي أكد على أهمية عمل الجهات الحكومية بشكل متكامل في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وتطلع الدكتورالحقباني إلى أن تسهم المذكرة مساهمة فاعلة في تسريع إجراءات المطورين والمقاولين والمتعاونين مع وزارة الإسكان، متطلعا أيضا إلى أن

وتسهم المذكرة في خفض تكلفة مشاريع الإسكان بما يحقق تطلعات القيادة للوصول إلى معدلات أعلى في تملك المواطنين للإسكان. وأوضح وزير الإسكان، أنه انطلاقًا من أهمية التعاون المشترك بين وزارة الإسكان ووزارة العمل، وحرصا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظامًا بين الطرفين، انبثقت هذه المذكرة التي تحمل عنوان "عمل وإسكان" وتشمل مجموعة من البنود منها إلزام كل منشأة يتم التعاقد معها من قبل وزارة الإسكان لمشروع تطوير مبانٍ سكنية ضمن مشاريع إسكان المواطنين، بفتح فرع لها يصنف في وزارة العمل تحت مسمى (مشاريع الإسكان)، فيما تقوم وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى (مشاريع الإسكان)، تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض.

ونوّه إلى أن البنود تتضمن تسريع وزارة العمل اجراءات الحصول على التأشيرات للمقاولين بعد تأييدها من وزارة الإسكان ووفق متطلبات بوابة وزارة العمل للتأييدات الحكومية، مع التأكيد على عدم أحقية أي شخص أصدرت له تأشيرة مؤقتة أو دائمة لمشاريع إسكان، العمل في أي مشروع آخر بخلاف (مشاريع إسكان) التي يوضع عليه لوحات تعريفية تحمل عنوان (إسكان)، وفي حالة وجود خلاف ذلك خلال الجولات التفتيشية، يتم إلغاء التأشيرة على الشخص الـمخالف وترحيله فورًا.

وتأتي هذه المذكرة التي تمتد لمدة 5 أعوام انطلاقًا من أهمية التشاركية بين الوزارتين، وحرصا على تضافر الجهود وتكاملها في الاستفادة من الأنظمة والإمكانات المتاحة نظامًا، بهدف تسريع إنتاجية المقاولين والمطورين المتعاقدين مع وزارة الإسكان، والخروج بمنتجات تخدم المواطنين وتعزز نجاح العمل. وتتبنى هذه المذكرة الاتفاق على تطوير أسلوب عمل جديد ينطبق فقط على مقاولي وزارة الإسكان الذين تحددهم لتنفيذ مشاريعها وليس لكل منشآت التشييد والبناء الأخرى وبين المنشآت المتعاقد عليها مع وزارة الإسكان والمخصصة لتنفيذ مشاريع إسكان المواطنين.
وتتيح الاتفاقية قيام وزارة العمل بإنشاء نشاط جديد تحت مسمى "مشاريع الإسكان" تصنف فيه فروع المنشآت التي أنشئت لهذا الغرض، وأن تحدد وزارة العمل بالاتفاق مع وزارة الإسكان نسبة التوطين المطلوبة لهذا النشاط