حذرت وزارة التجارة من التعامل مع مقيمي العقار غير المعتمدين "المثمنين " غير الحاصلين على رخصة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين. ووجهت التجارة خطاباتها إلى وزارة العدل، والغرف السعودية، ومؤسسة النقد، والمحكمة الإدارية بناء على ما رصدته من ممارسة بعض المثمنين غير المرخصين بتقييم العقارات دون الحصول على عضوية في الهيئة.

ووجه وزير التجارة توفيق الربيعة خطاباً إلى الغرف التجارية بعدم إسناد مهمة تقييم العقار إلا للأعضاء المرخصين من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين وفقا لما قضى به نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي، وتنص مادته بأنه لا يحق لأي شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه، وما نصت عليه المادة 33 بأن تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات، ومنها مزاولة مهنة التقييم دون الحصول على ترخيص