قال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، أن 300 إيراني يهيمنون على 60% من ثروات البلاد. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن نجاد قوله: «وضع 300 شخص أيديهم على أكثر من 60% من أموال البلاد، ويرفضون إعادتها". وأضاف نجاد، خلال إطلاقه مشروعاً تنموياً في محافظة خراسان: «لسوء الحظ، لا يهتم بعضهم سوى بأنفسهم، ويدافعون عن أولئك الأشخاص، كما أن بعضهم يمرّرون قوانين تقيّد أي محاولة لاستعادة تلك الأموال». يأتي ذلك بعد إعلان نجاد العام الماضي أنه سلّم القضاء أسماء حوالى 250 شخصاً، اتهمهم بالفساد، مشيراً إلى أن القضاء الذي يرأسه خصمه صادق لاريجاني، لم يتخذ تدابير في هذا الشأن. وفي إطار الصراع بين نجاد ورئيس مجلس الشورى (البرلمان) علي لاريجاني، شقيق رئيس القضاء، حظّر البرلمان دمج وزارات. وكانت حكومة نجاد قررت مطلع الشهر تأسيس وزارة لشئون البنية التحتية، من خلال دمج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوزارة المواصلات والتنمية ووزارة أخرى، واعتبر لاريجاني أن ذلك لا يفيد البلاد.