ذكر التقرير العالمي للأجور الصادر عن منظمة العمل الدولية أنّ أعدادا كبيرة من الشركات اعتمدت ممارسات جديدة فى العمل استجابةً للأزمة الاقتصادية العالمية وكطريقة للنجاة منها، حيث حدثت تغيرات فى معدّلات الأجور التى يتقاضاها الموظفون مقابل ساعات العمل إلى جانب تغيّر عدد ساعات العمل نفسها. وقال باتريك بيلسير، وهو أحد الكتاب الذين شاركوا فى صياغة التقرير، إنّ الأزمة الاقتصادية العالمية أدّت إلى تقليص ساعات العمل فى عدد كبير من البلدان بسبب الحدّ من عدد الساعات الإضافية وارتفاع نسبة العمل بدوام جزئى، إلى جانب ارتفاع نسبة الموظفين العاملين بدوام جزئى بالمقارنة مع الموظفين العاملين بدوام كامل. وأشار إلى أن عددا كبيرا من الشركات قامت بالحدّ من ساعات عمل الموظفين كجزء من برامج مشاركة العمل، وغالباً ما أتى العمل لثلاثة أو أربعة أيّام فى الأسبوع ليحلّ مكان العمل التقليدى لخمسة أيام أسبوعياً، كما تمّ تخفيض عدد ساعات العمل اليومية أو إيقاف المصانع لفترات تمتدّ على عدّة أسابيع أو حتّى على عدة أشهر.