رفض تجار ومستوردي الحديد في مصر قرار الوزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري بفرض رسوم اغراق  علي واردات الحديد بنسبة 6.8% وبحد أدنى 299 جنيها ما يعادل نحو 50 دولار للطن الواحد.  وقال أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة تجارة القاهرة ورئيس مجلس ادارة الشركة العربية للاستيراد والتصدير في مقابلة هاتفية لوكالة " الاناضول " للأنباء اليوم الاثنين :" ان قرار وزير التجارة المصري بفرض رسوم اغراق علي واردات الحديد هو قرار خاطئ وليس له سبب قانوني ومنطقي يستدعي صدوره على حد قوله. وأعتبر الزينى القرار يصب في صالح المنتجين المحتكرين وليس في صالح المستهلكين". وأضاف في مكالمة هاتفية الاثنين: انه تم التحقيق في شكوي المنتجين وطلبهم فرض رسوم اغراق ثلاث مرات خلال تولى رشيد محمد رشيد منصب وزير التجارة قبل ثورة يناير 25 وتم حفظ شكواهم لعدم وجود اسباب قانونية. وكشف الزينى عن ان مستوردي الحديد يسعون لمقابلة وزير الصناعة والتجارة الاثنين لعرض وجهة نظرهم وتضررهم من صدور القرار". وقال " انه لا توجد شركة وطنية منتجة للحديد تخسر ،وبالتالي ما هي الحاجة للقرار الذي ادي فور صدوره لزيادة اسعار الحديد في السوق بما يتراوح ما بين 150 الي 200 جنيه ، حيث اصحبت اسعاره في المتوسط 4325 جنيه ". وأوضح " ان استيراد الحديد التركي في صالح السوق المصري وفرض على المنتجين المحليين الهبوط بأسعارهم". وقال " انه رغم أن سعر الطاقة الموجه لصناعة الحديد في تركيا يقدر بنحو 80 دولار للطن ،ولا يزيد في مصر عن 25 دولار ، الا أن الحديد التركي  يباع بسعر أقل من مثيله المصري ، لهذا فهو يري ان أي مستورد متضرر سيطعن علي القرار امام القضاء الاداري سيحكم لصالحه ويتم الغاء القرار ". وأوضح " ان ما يتم استيراده من تركيا لا يمثل سوى 15% من انتاج مصر الشهري من الحديد البالغ نصف مليون طن بما يبدد مخاوف اصحاب دعاوى الإغراق ، وان قرار فرض الرسوم  يزيد من ارباح المنتجين علي حساب المستهلكين دون وجه حق".