طالب مستثمرون في قطاع الجوالات بالتدرج بتطبيق قرار توطين القطاع وتمديد المدة المحددة إلى 5 أعوام، وحذّروا من توابع تطبيق القرار خلال المدة القصيرة المحددة من قبل الوزارة، في حين تحفظ الناطق الإعلامي لوزارة العمل على التدرج، وأكّد أن الوزارة اتّخذت القرار بناء على دراسة، وشدد على ضرورة الالتزام به.

ووصف أحد كبار المستثمرين في القطاع بشير حداد القرار بأنه جيد، ومطلب وطني، لا يختلف عليه أحد، ولكن المشكلة في آلية التطبيق، والذي كان يجب عمل عدة ورش عمل لها وإجراء حوارات عميقة بين وزارة العمل، وبين التجار في القطاع لضمان تحقيق أفضل النتائج. وتابع حداد أن إحلال عمالة وطنية محل عمالة وافدة في قطاع مهم للاقتصاد السعودي لا يجب أن يكون بهذه السرعة، خاصة أن العدد المتقدم إلى الآن من السعوديين ليس بالعدد الكافي.

وأضاف حداد: أن بعض العمالة الوافدة تملك خبرة سنوات طويلة في هذا المجال، خاصة في مجال الصيانة، وليس من السهل الاستغناء عنها فجأة، وقبل حصول السعوديين على الخبرة الكافية؛ لافتًا إلى أن الأرباح في الجوالات قليلة، وليس من السهل الحصول على الكوادر المحترفة، وتمنّى التمهّل في تطبيق القرار، والتدرّج فيه في مدة خمس سنوات حتّى لا تكون هناك توابع سلبية للتطبيق.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل أن القرار اتّخذ بعد دراسات مسحية على السوق، بهدف إيجاد فرص عمل ضخمة للسعوديين والسعوديات، والقضاء على التستر التجاري في هذا النشاط، وتنظيم السوق وتنظيفه من العمالة المخالفة، والحفاظ أمنيًّا على هذا النشاط الحساس. ونرى مع شركائنا من الوزارات الأخرى بأن المدة كافية لأن يتم تأهيل السعوديين، وتمكنهم من تسلّم هذه الوظائف.

وتقدّمت أعداد كبيرة من السعوديين للعمل في هذا النشاط، حيث سجل عدد كبير جدًّا في الدورات التدريبية التي تعتزم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تنفيذها. وبدأت الجهات الحكومية المتعاونة في هذا البرنامج الوطني في وضع آليات الدعم للبرنامج، وتطويع كافة الإمكانيات لجعل وظائف هذا النشاط جاذبة للسعوديين، والوزارة ماضية في تطبيق القرار بعد أن وضعت كل سبل الدعم الممكنة لإنجاحه