بحث وزير الأشغال العامة والإسكان يحيى الكسبي ونقيب المقاولين م.أحمد الطراونة أمس الأربعاء مع وزير الإسكان السعودي د.شوّيش بن سعود الضويحي والوفد المرافق، فرص تصدير المقاولات الأردنية إلى السعودية والمعيقات التي تواجهها. وقال نقيب المقاولين أنّ هذا اللقاء يأتي بعد الاجتماع الذي عقد قبل أشهر في السعودية، والذي طرح فيه التحديات التي تواجه قطاع العقار الأردني وسبل تسهيل تسجيل المقاولين الأردنيين للعمل في قطاع الإنشاءات في المملكة الشقيقة. وقال الطراونة أنّ 6 شركات أردنية قدّمت ملفاتها من خلال السفارة الأردنية في الرياض وتنتظر إنجاز الملفات لدى هيئة التصنيف السعودية، مبيّنا أنّ العديد من المقاولين الأردنيين واجهوا على أرض الواقع العديد من الصعوبات خلال عمليات تسجيلهم كمقاولين لدى الجهات المختصة في السعودية، وكان أول هذه الصعوبات عدم اعتماد تصنيف المقاول الأردني وصدور تعليمات متلاحقة بشكل متتابع ممّا أربك تسجيل المقاولين الأردنيين لدى السعودية إضافة إلى صعوبة انتقال القوى البشرية بين البلدين الشقيقين. ودعا الطراونة الوزير السعودي إلى تقديم الدعم للمقاول الأردني للتسجيل في السعودية لما للمقاول الأردني من خبرات واسعة والقدرة الإدارية والتنظيمية لتسليم المشاريع في أوقاتها. من جهته، أكّد وزير الأشغال العامة والإسكان أهمية قطاع المقاولات والخبرات الأردنية في هذا المجال، مشيرا إلى حرص الوزارة على فتح آفاق للعمل أمام المقاولين الأردنيين. وقال الوزير السعودي أنّ قطاع المقاولات في السعودية قطاع مليء بفرص العمل، وأنّ أفق التعاون مع الأردن في هذا المجال ستكون مفتوحة في المستقبل. وشهدت المملكة العربية السعودية طفرة بناء عقارية عام 2012 هي الأكبر في تاريخ المملكة، حيث يجري العمل على بناء نصف مليون وحدة عقارية استجابة لقرار تاريخي أصدره الملك عبد الله بن عبد العزيز في العام 2011، أمر فيه ببناء نصف مليون وحدة سكنية للمواطنين السعوديين، فضلاً عن أنّ العام الذي يشارف على الانتهاء شهد إطلاق حزمة من المشاريع العملاقة في مختلف المجالات الاقتصادية، ويتوقع أن تتسبب بقفزة اقتصادية في المملكة على مدى الأعوام المقبلة. ورغم أنّ القرار الملكي الذي صدر في آذار من العام 2011 دخل حيز التنفيذ منذ ذلك التاريخ، إلاّ أنّ المشروعات بلغت ذروتها خلال العام 2012، وتحوّلت المملكة إلى ما يشبه «ورشة بناء ضخمة» من أجل أن ترى هذه الوحدات السكنية النور في أسرع وقت، فيما يتوقع الكثير من الخبراء والمختصين بالشأن العقاري أن يؤدي دخول نصف مليون وحدة عقارية إلى السوق إلى إنهاء أزمة السكن لدى الشباب السعودي خلال السنوات المقبلة.