في الوقت الذي تطالب فيه مصلحة الجمارك التجار المستوردين بسرعة استخراج البضائع والمنتجات المستوردة من المنافذ البحرية والبرية خلال مدة 60 يوما قبل أن تحول كمتروكات وبيعها في مزادات، كشفت رئيسة اللجنة التجارية بغرفة جدة سابقا نشوى طاهر، أن أحد أسباب ترك المستورد بضائعه بالمنافذ يعود إلى تأخر إجراءات فسح هذه المنتجات من قبل الجمارك بالمنافذ البحرية والبرية.

وذكرت طاهر إن تأخر الفسح والتعقيدات المستمرة تتخذها الجمارك أحد أهم الأسباب لترك المستوردين بضائعهم، وزادت على ذلك بوجود تضارب في القرارات بين المداخل البرية والبحرية المختلفة بالمملكة، مع عدم اجتياز المواصفات، ومطالبة الجمارك، للتجار بإعادة تصديرها مرة أخرى لبلد المنشأ، ويزيد هذا من نفقات التجار، فيلجأ البعض إلى تركها والاستغناء عنها.

ودعت طاهر إلى ضرورة توحيد القرارات والتنسيق بين كافة الجهات الموجودة بالموانئ، والبالغ عددها 14 جهة لاجتناب تضارب القرارات فيما بينهم. وطالبت طاهر بفرض عقوبات على التجار المتجاوزين للأنظمة من الذين يتعمدون ترك البضائع لفترات طويلة، وإغلاق السجل التجاري وتوقيع غرامات مالية ضدهم.

وحول بيع المتروكات تعجبت طاهر من كيفية بيع هذه المتروكات بالمزادات ولم تجتاز اختبارات المواصفات فهذا يعتبر غشا وأن جميع البضائع الموجودة بالأسواق القديمة كسوق الصواريخ جميعها من متروكات الجمارك وغير مطابقة للمواصفات، والواجب أن تعدم هذه البضائع ويتم التخلص منها.

وأكد المتحدث الرسمي لمصلحة الجمارك عيسى العيسى على أن نسبة البضائع المتروكة بالموانئ البحرية والمطارات أعلى من المنافذ البرية، شملت مختلف أنواع البضاعة باستثناء "المواد الغذائية" مثل السيارات والملابس والأجهزة والمواد الكهربائية، ولذا لا توجد إحصائية محددة لاختلاف البضائع واختلاف الوحدات من عدد ووزن وحجم.

 وأرجع الأسباب التي تؤدي لترك المتروكات بمنافذ الجمارك البرية والبحرية وأيضا المطارات والمتمثلة في عدم اكتمال أوراق البضاعة أو فسوحاتها أو إلى خلاف بين التاجر والمخلص أو بين التاجر والوكيل الملاحي.

وأضاف العيسى أن أغلبها ليست مخالفة للأنظمة، أما عن طرق التخلص من تلك المتروكات، قال العيسى بأنه يتم بيعها بالمزادات وذلك حسب نظام الجمارك الموحد فالمادة 166 - 167 قضت بأنه إذا كانت البضاعة متروكة ولا يوجد عليها قيود فتباع برسم الوارد أما إذا كان عليها قيود فتباع برسم الصادر.

وأضاف العيسى أن المدة التي يتم فيها تحويل البضاعة إلى متروكة هي 60 يوما، تحول بعدها متروكات ويتم اتخاذ الإجراءات النظامية من حصر للبضائع وتقييمها وإعلان البيع بوسائل الإعلام بالمزاد العام وإنهاء إجراءاتها النظامية.

وأشار إلى أن الهدف من تحديد المدة والبيع هو منع تكدس الساحات الجمركية بالمنافذ الجمركية البحرية والبرية والجوية وعدم تهاون التاجر في المراجعة وفسح بضاعته.