أشاد صندوق النقد الدولي بالخطوات التي تتخذها حكومة أبوظبي لتنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على النفط، مشيراً إلى أنه يشجع هذه الخطط. وقال مسعود أحمد رئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق لـ«الاتحاد» إن الصندوق «يشجع الخطوات التي تقوم بها حكومة أبوظبي للتخطيط لمزيد من التنويع في اقتصادها الذي يعتمد إلى حد بعيد على النفط». ورجح أحمد أن يسجل القطاع النفطي في ابوظبي نمواً خلال العام 2012 قدره 5,5%، بالتزامن مع توقعات إيجابية بنمو جيد في القطاعات غير النفطية بالإمارة يصل الى 3,1%، بعد أن حقق اقتصاد الإمارة بحسب إحصاءات رسمية نمواً قدره 6,8% عام 2011. وقام صندوق النقد مؤخراً برفع توقعاته لنمو اقتصاد أبوظبي خلال العام 2012 إلى 4,4% مقارنة بتوقعات سابقة في بداية العام قدرها 3,9%، وفقاً لرئيس قسم الشرق الأوسط وآسيا في الصندوق. ويعكس الأداء القوي للقطاعات غير النفطية في أبوظبي، التي تشكل أكثر من 50% من حجم الاقتصاد، نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي والتي لا تقتصر فوائدها فقط على دعم الاقتصاد الكلي، بل تمتد للمساهمة بشكل رئيسي في توفير فرص العمل للمواطنين والمقيمين. من جانب آخر، أعلن صندوق النقد الدولي أمس عن مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، متوقعاً أن يرتفع النمو العالمي بشكل متدرج خلال عام 2013، بالتزامن مع انحسار العوامل الأساسية المتسببة في ضعف النشاط العالمي.