اهتمت الصحف الأميركية والبريطانية الصادرة بتداعيات الأزمة الاقتصادية فى مصر عقب تراجع قيمة الجنيه المصرى إلى مستوى قياسى، ليصل سعر الدولار إلى ٦.٤٢ جنيه. ورأت صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية أن الحكومة تستعد لتداعيات سياسية محتملة ردا على تدابير تقشف وشيكة، فيما تسعى لإتمام قرض صندوق النقد الدولى، الذى تقدر قيمته بـ٤.٨ مليار دولار، وتحتاجه البلاد بشدة، مستندة فى ذلك على تصريحات رئيس الحكومة هشام قنديل التى أكد فيها أن القرض ربما يكون الوسيلة الوحيدة لمصر للخروج من أزمتها الاقتصادية. وأضافت الصحيفة أن مصر تواجه عجزا متزايدا فى الميزانية فى ظل تنامى الإحباط العام، بعد عامين من المطالب الشعبية بتوفير فرص العمل والمساواة الاقتصادية والعدالة الاجتماعية التى أدت إلى الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك.. وذلك حسبما ذكرت المصري اليوم. ورأت الصحيفة أنه على الرغم من دعوة الرئيس محمد مرسى، فى خطابه أمام مجلس الشورى، لقبول الإصلاحات المقبلة من أجل استقرار البلاد فإن الأمر لن يكون من السهل تقبله. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاديين قولهم إنه لن يتم تحقيق مكاسب كبيرة دون ألم فى دولة يعيش ٤٠% من سكانها تحت خط الفقر بأقل من دولارين فى اليوم الواحد للفرد. ونقلت الصحيفة عن محمد جودة، رئيس اللجنة الاقتصادية فى حزب الحرية والعدالة، التى تقدم المشورة للرئيس مرسى فى الأمور الاقتصادية، قوله «إن هناك حاجة لشرح الحقائق الاقتصادية للناس، وتوضيح هذه الإجراءات التى ستكون فى صالح الفقراء ولن تؤثر على الأغنياء»، مضيفا أن «الناس لو فهمت الإصلاحات بشكل صحيح ستتعاون مع أى إجراءات سيتم اتخاذها»، على حد قوله. وتابعت الصحيفة: «رغم أن قرض صندوق النقد الدولى لن يغطى عجز الميزانية الذى يصل إلى ٢١.٦ مليار دولار، لكنه سيفتح الباب لمزيد من القروض، وسيمنح إدارة الرئيس مرسى دفعة من المصداقية فى الأسواق الدولية». ونقلت عن وزير المالية السابق حازم الببلاوى قوله إن عدم حصول مصر على القرض سيقلل فرص الحصول على قروض أخرى من جهات مانحة محتملة. أما وكالة «أسوشيتدبرس» فذكرت أن كثيرين من الخبراء كانوا يتوقعون بالفعل خفض قيمة الجنيه كجزء من صفقة قرض صندوق النقد الدولى التى حظيت بموافقة أولية فى نوفمبر الماضى، قبل اندلاع الأزمة السياسية والاحتجاجات الشعبية حول الدستور، رغم نفى الحكومة المستمر طلب صندوق النقد تخفيض سعر الجنيه. واعتبرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية أن الجنيه غرق إلى مستوى منخفض جدا أمام الدولار وسط محاولات من الحكومة لتهدئة المخاوف بإعلانها أنها ستستأنف المحادثات مع صندوق النقد الدولى فى كانون الثاني/ يناير ٢٠١٣.