قالت وزارة الاقتصاد الروسية، إن ارتفاع مؤشرات الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي علامة إيجابية، لكن من السابق لأوانه الحديث عن وجود انتعاش اقتصادي. وقال التقرير الذي يصنف على أنه تقرير صدر، إن الاتجاهات السلبية في مجموعة العملات توقفت عن التدهور بداية العام الحالي، لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن على تحسن مطرد، حسبما ذكرت وكالة “نوفوستي” الروسية للأنباء. وأضاف التقرير: “لم يتغير المؤشر الصناعي في “منطقة اليورو” والاتحاد الأوروبي في يناير الماضي، كما أن الوضع في الصناعة يظل غير مستقر”، موضحاً أن العمليات السلبية مستمرة في التراجع، لكن من المبكر الحديث عن بداية حدوث تعافٍ. ويشير التقرير إلى انخفاض في الناتج المحلي الإجمالي في بريطانيا وألمانيا وفرنسا وإسبانيا في نهاية العام الماضي، وأيضاً انخفاض في حجم الإقراض في “منطقة اليورو” مضيفاً أن حجم الإقراض واصل الانخفاض بصورة مطردة في ديسمبر الماضي، خاصة الإقراض للشركات غير المالية. وقال التقرير، إن الإقراض العقاري استمر في النمو الضعيف، بينما تباطأ نمو المعروض النقدي في “منطقة اليورو” بشكل ملحوظ، مضيفاً أنه في الوقت الذي استقر فيه الوضع إلى حد ما، فإن البنك المركزي الأوروبي يقوم بتشديد سياسته، على الرغم من تدابير دعم السيولة، وغيرها من الأساليب التي تجعل عملية الإقراض أيسر. لكن ما يدعو للقلق، وفقاً للوزارة الروسية، هو تراجع محفزات الإقراض من قبل البنوك والعملاء، وبخاصة القطاع غير المالي، وهو ما يؤجل نقطة التحول نحو بدء التعافي لفترة غير محددة.