تدرس جهات مختصة خطة لتقليص الدعم عن أنواع من السلع المدعومة من شأنها إيقاف الهدر الغذائي من قبل المستهلكين في السوق المحلية.

ووفقا لمعلومات  فإن الجهات المختصة تدرس من خلال لجنة أنواع هذه السلع بعد انتشار ظاهرة الإسراف والتبذير من المواطنين والمقيمين محليا.

ويبلغ حجم الهدر الغذائي بشكل عام للفرد في السعودية بحسب -وزارة الزراعة- نحو 250 كغم سنويا، بينما يصل على مستوى الدول المتقدمة إلى 115 كغم، فيما بلغت كمية المهدر من الغذاء لدى أفراد الدول الفقيرة 11 كغم في العام.

وتشير المعلومات إلى أن معدل الهدر الغذائي العالمي يبلغ 30% تقريبا من الغذاء المنتج سنويا، ما يعادل 1.3 مليار طن من الغذاء، ويستهلك 173 مليار متر مكعب من الماء تقدر قيمته بـ970 مليون دولار.

وذكرت وزارة الزراعة على لسان وزيرها عبدالرحمن الفضلي، في ورشة عمل بشأن "الحد من الفاقد والهدر في الغذاء" في يناير الماضي بالرياض، أن التأثير السلبي لهدر الغذاء على الموارد الطبيعية يزيد من الكميات المسحوبة من المياه الجوفية وكميات الأسمدة الكيميائية المضافة التي يمكن أن تسهم في تلويث المصادر المائية، إضافة إلى أنه يزيد من الحاجة إلى تحويل مزيد من الأراضي المستخدمة للرعي أو الغابات للزراعة، ويؤدي إلى استخدام طاقة أكبر للإنتاج والتجهيز والنقل والتخزين، ويقلل من كمية الغذاء المتوافر لاستهلاك المزارعين أو للبيع في الأسواق، وبالتالي يزيد من احتمالية أن يصبح صغار المزارعين مشترين للغذاء.

وأشار الفضلي إلى أنه بحلول عام 2050 سيصل تعداد سكان العالم إلى نحو 9.1 مليارات نسمة، وأن نسبة السكان الحضر في العالم ستزيد 70%، مما يستدعي زيادة إنتاج الغذاء نحو 70%، ويحتاج كل هذا إلى زيادة في حجم الاستثمارات الكلية 9 تريليونات دولار.

وذكر إن عدد الجياع في العالم بلغ 795 مليون نسمة، وإن توفير ربع الطعام المهدر سنويا فقط، يمكن أن يوفر الطعام لـ870 مليون نسمة، وبما يكفي للقضاء على الجوع.

بينما أوضح طرح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية لشؤون البلدية، يوسف السيف، أن الدراسات التي أجرتها الوزارة تبين أن زيادة عدد السكان وزيادة تغطية الخدمات، ستؤدي إلى زيادة كمية النفايات المتولدة من 14 مليون طن في عام 2015 إلى 17.5 مليون طن في عام 2020، وأن معدل إنتاج الفرد من النفايات البلدية الصلبة في المملكة يبلغ 104 كغم في اليوم، أي ما يوازي 511 كغم في العام.