أكد محمد مصطفى، الخبير الاقتصادي، وكيل وزارة الصناعة والتجارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة السابق، أن المشروعات الصغيرة تمتلك المفاتيح لحل مشكلة البطالة.

وأضاف أن نظرة واحدة من الحكومة خارج إطار التفكير التقليدي، ستعمل على حل العديد من مشكلات مصر الاقتصادية، وستعمل على الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية التي بدأت تلوح في الأفق.

وأشار إلى أن هذه النظرة كافية لإحداث نقلة كبيرة في مواجهة العديد من المشكلات، وستكون ناجزة على أرض الواقع، إذا كانت باتجاه كنز يعرف باسم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة"لو نظرنا إلى الدور العظيم التي تلعبه هذه المشروعات في اقتصاديات الكثير من الدول فإنها يكفي أن نعلم أن أغلب دول العالم عرف هذا الحل السحري، وحقق طفرات اقتصادية رهيبة، فهي تمثل كمتوسط عالمي نحو 90% من حجم الأعمال على مستوى العالم، كما أنها توفر نحو 50% من إجمالي الناتج العالمي".

وأضاف أنه لا مفر أمام مصر، لإحداث علاج اقتصادي ينتشر سريعًا في كل ربوع خريطة الدولة، إلا من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإعلان عن المشروع القومي لتطوير هذا القطاع، وسيكون أفضل الوسائل لإنجاز سريع في الاقتصاد على مدى السنوات الأربع المقبلة، ويحتاج تفعيل دور هذه المشروعات في الاقتصاد إلى إنشاء وزارة متخصصة لتقديم الرعاية الشاملة لهذا القطاع، إلى جانب ذلك ضرورة إعادة النظر في دور الصندوق الاجتماعي، الذي يحتاج إلى تغييرات شاملة في سياساته.

وأكد أهمية الابتعاد عن البيروقراطية، وأن يضع الصندوق خريطة شاملة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظات، حسب احتياجات كل محافظة وما تتمتع به من مزايا، وهو أمر منصوص عليه في قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 141 لسنة 2004، كما أن هذا القانون نفسه يحتاج إلى تعديل حتى يتناسب دوره حسب المرحلة الحالية والظرف الذي تمر به مصر.