قالت "موديز انفستورز"  الجمعة ان توسع عجز الحساب الجاري والدين الخارجي للهند يجعلها عرضة للتقلبات المالية، ومن ثم يؤثر سلباً على جدراتها الإئتمانية. ومن المعلوم ان عجز الحساب الجاري للهند الذي بلغ في المتوسط أقل من 1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من العقد الماضي توسع بأعلى وتيرة منذ عام 2008. حيث اتسعت فجوة العجز إلى 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الشهور الثلاثة بين يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول بتأثير سلبي من توسع عجز ميزان التجارة، في الوقت الذي حذر فيه البنك المركزي من تحقيق أكبر عجز على الإطلاق في الحساب الجاري خلال العام المالي الحالي. وقامت الهند بإتخاذ بعض الخطوات لتضييق فجوة عجز الحساب الجاري مع السماح بإرتفاع أسعار الوقود المحلية، ورفع الضرائب على الذهب المستورد إلى 6% من 4% لرفع أسعاره محلياُ وخفض الطلب. ونوهت "موديز" إلى انها ستراقب السياسة المالية للبلاد وتدفقات رؤوس الأموال بجانب أسعار الفائدة لبيان تأثير ذلك على الحساب الجاري، في الوقت الذي يأتي فيه تقريرها قبل أسبوعين من تقديم ميزانية العام المالي الجديد.