حذر اقتصاديون من مخاطر تضخم أسعار الأراضي في السعودية، وتسجيلها مبالغ غير حقيقية لا تعكس القيمة الصحيحة لتلك الأراضي، مطالبين بالتدخل السريع، لتمكين المواطنين من الأراضي داخل المخططات ومواجهة الطلب على المساكن وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء. وأوضحوا أن الأزمات المالية العالمية خلال السنوات الماضية ساهمت في عودة رؤوس الأموال المهاجرة إلى السوق السعودية، التي لم تجد قنوات مناسبة للاستثمار واتجهت للتملك في الأراضي والمساحات البيضاء. وأكد لـ ''الاقتصادية'' الدكتور حبيب الله تركستاني عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، إن أسعار الأراضي في السعودية أصبحت قيمة غير حقيقية، وتولد مع تضخم أسعار الأراضي أمراض اقتصادية تتمثل في أزمة الإسكان وارتفاع أسعار مواد البناء والمقاولات وتشكلت أزمة غير حقيقية. وأرجع أسباب تضخم أسعار الأراضي إلى عودة الأموال المهاجرة سابقا، التي عادت للسوق السعودية بعد الأزمات المالية العالمية، ولم تجد وسائل مناسبة للاستثمار في السوق السعودية، واتجهت بقوة لشراء الأراضي والمساحات البيضاء، وذلك أدى إلى ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للأفراد، فالمزادات الأخيرة تحولت إلى بيع البلكات بدلا من القطع، وهذا دليل على رؤوس الأموال الكبيرة المتجهة للشراء. وتوقع عضو هيئة التدريس بكلية إدارة الأعمال في جامعة الملك عبد العزيز، الاستقرار، خاصة مع توجه الجهات المعنية وتخطيط الدولة لتمليك المواطنين الأراضي والشروع في برامج للإسكان والعمل على زيادة العرض ومواجهة الطلب المرتفع على الأراضي، نظرا لتوجه رؤوس الأموال للأراضي، ويظهر ذلك من خلال الاستحواذ على البلكات والتدرج في بيع القطع مع الزيادات المتواصلة في أسعار الأراضي، وهذا أحد أهم الأسباب لتضخم الأسعار. وطالب الدكتور حبيب الله تركستاني بتمكين المواطنين من الأراضي ومواجهة الطلب على الإسكان وفرض الضرائب على الأراضي البيضاء لتحريك تلك المساحات الشاسعة، لأن الاقتصاد السعودي يتأثر نتيجة استثمار الأموال في أصول غير منتجة وقيم غير حقيقية، وذلك ينذر بأزمة مثل أزمة سوق الأسهم التي ضربت الاقتصاد السعودي قبل سنوات. وفي السياق ذاته أوضح عمر الغامدي المدير العام لشركة روعة للتطوير العقاري، أن تضخم أسعار الأراضي خطر يهدد الاقتصاد السعودي، فالأسعار وصلت إلى قيم غير حقيقية لا تعكس الواقع الصحيح للأراضي.