قالت "منظمة الشفافية الدولية" الأربعاء إن مصر تراجعت في قائمة عالمية خاصة بالفساد في المؤسسات الرسمية في العام الماضي ولم تسفر انتفاضات "الربيع العربي" بعد عن عمل جاد لمكافحة الفساد في المنطقة. وفي المؤشر السنوي للفساد قالت "منظمة الشفافية الدولية" التي تحارب الفساد إن مصر تراجعت ستة مراكز إلى المركز رقم 118 من بين 176 دولة فيما يتعلق بمستويات الرشى وإساءة استغلال السلطة والتعاملات السرية التي ما زالت مستوياتها مرتفعة في أكبر دول العالم العربي سكانا. وقال مدير الشفافية الدولية للشرق الأوسط وشمال افريقيا كريستوف فيلكه: "نعلم أن مشاعر الإحباط من الفساد جعلت الناس تخرج إلى الشوارع في العالم العربي". وأضاف: "لاحظنا أن الدول التي وقع فيها تغيير كبير ما زالت تسعى جاهدة لوضع أنظمة حكم جديدة. هذا يتضح من هذه الأرقام. لم يتحول الأمل بعد إلى حقيقة في صورة برامج أكثر جدية لمكافحة الفساد". وأظهرت قائمة بمؤسسات القطاع العام من المنظمة التي تتخذ من برلين مقرا صورة مختلطة لدول شهدت اضطرابات في العام الماضي. وكلما ارتفع مركز البلد في هذه القائمة كلما قل الفساد فيها. وتراجعت تونس مركزين إلى المركز 75 في حين أن المغرب الذي مر باضطرابات أقل تراجع ثماني نقاط إلى 88. وتدنى تصنيف سوريا التي تشهد حربا أهلية 15 نقطة إلى 144 لكن ليبيا تمكنت من إحداث تحسن فارتفعت من 168 إلى 160. وظلت مصر متساوية مع جمهورية الدومنيكان والاكوادور واندونيسيا ومدغشقر بحصولها على 32 نقطة. وأصبح الرئيس الإسلامي محمد مرسي أول رئيس ينتخب ديمقراطيا في مصر في حزيران (يونيو) هذا العام بعد فترة من الحكم العسكري عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك عام 2011. وكان الفساد سواء بين صغار أو كبار المسؤولين أحد الأسباب الرئيسية التي أدت إلى الإطاحة بمبارك. لكن آمال الحد من الفساد ظلت بعيدة في الوقت الذي يشكو فيه الناس الذين يعملون على التعامل مع الجهات الحكومية من أن فساد المؤسسات الحكومية على مستوى الموظفين أصبح أكثر سوءا منذ قيام الانتفاضة بسبب التراخي في تطبيق القانون. وتحدث مرسي عن القضاء على عناصر الفساد في الدولة ومن يتعاملون مع الدولة. لكن الكثير من المؤسسات التجارية هزتها تصريحاته خشية أن يعني هذا أن تكون نخبة قد حلت محل نخبة أخرى أو الطعن في الصفقات التي اتفق عليها المستثمرون مع حكومة مبارك. غير أن بعض المسؤولين يقولون أن هناك على الأقل مؤشرات محدودة على أن الفساد أصبح أقل ظهورا في بعض قطاعات الأعمال ومن أسباب ذلك شعور جيد بالمحاسبة رافق التحول الديمقراطي في مصر الذي لم يكتمل بعد. وقال فيلكه إن مرسي أدلى بعدد من الخطب قال فيها إن محاربة الفساد هي كبرى اولوياته "لكن حتى الآن لم يتحقق الكثير فعليا لجعل هذا واقعا فيما يتعلق بوضع أنظمة نعلم أنها تعمل على محاربة الفساد. تعزيز استقلال القضاء أحد هذه الأنظمة". وأضاف فيلكه أن العمل الدؤوب في دول تحارب الفساد يمكن أن يؤدي إلى تراجع مركزها لأن المواطنين يصبحون أكثر وعيا بالفساد. وأضاف: "يمكن أن أقول إن مصر قدمت وعودا كبيرة واتخذت بعض الخطوات الصغيرة المبدئية. أي شخص يشهد عملية التحول يوافق على أنها صعبة بشكل غير معتاد. ليس من الممكن تغيير الأوضاع بين عشية وضحاها". ويخوض مرسي معركة عالية المخاطر مع القضاة في مصر والكثير منهم من خصوم جماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي إليها والتي تهدف إلى تطهير قضاء ينظر له على أنه مليء بمن عينهم مبارك. ودعا القضاة إلى إضرابات وعلقت محاكم العمل احتجاجا على الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي والذي يمدد سلطاته ويحصن قراراته بشكل مؤقت من الطعن القضائي. من ناحية أخرى، قال البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء إن العجز في ميزان المدفوعات في مصر تقلص بشكل حاد في الربع الثالث للعام مع ارتفاع تحويلات المغتربين وانخفاض الواردات غير النفطية. وتراجع العجز إلى 518.7 مليون دولار من 2.36 مليار دولار في الربع الثالث من 2011.