في الوقت الذي بشرت فيه وزارة التجارة بانخفاض يصل إلى نحو 26% في أسعار بعض المواد الغذائية، سجلت الهيئة العامة للإحصاءات ارتفاعا بنسبة تبلغ نحو 2.1%، وحصرت الجهتين تقاريرها بمقارنات بين شهر كانون الثاني/يناير في العام الحالي والعام الذي سبقه، الأمر الذي أدى إلى أن تتوه حقيقة تلك الأرقام بين متابعي أسعار السلع الغذائية بين وزارة التجارة والمصلحة العامة للإحصاءات، لتعود الأخيرة وتقر بأن الاتجاه العام لقسم المواد الغذائية في مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة منخفض فعلا.

وأكدت وزارة التجارة أن وفرة المعروض من السلع والمواد الغذائية والتموينية أسهم في استقرار أسعارها مع اتجاه أسعار بعض المواد للانخفاض بنسبة تصل إلى 26% مثل "الأرز - الحليب المجفف - السكر- الأجبان - الزيوت النباتية - الدجاج المجمد - واللحوم المجمدة والمبردة المستوردة"، من خلال مقارنة أسعار الجملة لتلك المواد في يناير لعام 2016 مع يناير 2015 خاصة مع تعدد النوعيات والعلامات التجارية من كل سلعة واختلاف مصادرها وازدياد المنافسة بين المستوردين والمحلات التجارية، إضافة إلى ما شهدته الأسواق المحلية من وفرة في المنتجات الزراعية المحلية بفضل عدم تأثرها بالعوامل الجوية، ما أسهم في زيادة الإنتاج وانخفاض أسعارها بشكل ملحوظ.

وكشفت الوزارة عن أنها ستسعى وبشكل مستمر لمتابعة ورصد أسعار السلع في الأسواق المحلية والتحقق من عدم وجود أي ارتفاعات غير مبررة في أسعارها، ومقارنتها بأسعار دول مجلس التعاون والدول المجاورة.

 وعن مدى توافق بيانات الرقم القياسي لأسعار الجملة الصادر من الهيئة العامة للإحصاء عن يناير 2016 مع ما تم نشره وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج  بأن الاتجاه العام لقسم المواد الغذائية في مؤشر الرقم القياسي لأسعار الجملة منخفض فعلا.

أما ارتفاع الرقم القياسي العام فيعود إلى تأثير المكونات السلعية الأخرى "غير المواد الغذائية" على المؤشر، وأوضح المفرج بأن احتساب الرقم القياسي العام يُبنى على محصلة تحركات الأرقام القياسية لعدد من المكونات السلعية أحدها المواد الغذائية، وأن الارتفاع يعود لارتفاع أسعار بنود الطاقة ومكوناتها.