حذر البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الاربعاء من ان اوكرانيا ستغرق في حالة انكماش كبيرة هذه السنة وقد تسلك روسيا الطريق نفسه بسبب الازمة الاوكرانية التي تشكل خطرا على الاقتصاد العالمي.
وحذر البنك لدى افتتاح اجتماعه السنوي في وارسو من ان "الازمة في روسيا واوكرانيا لها انعكاس قاس على اقتصاد البلدين وتهدد بتباطؤ النهوض في كل المنطقة (حيث ينشط) البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، وحتى بوقفه كليا".
تأسس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومقره لندن في 1991 لتشجيع انتقال دول الكتلة الشيوعية سابقا الى اقتصاد السوق.
وتفيد توقعات هذه المؤسسة ان الاقتصاد الاوكراني الذي خرج لتوه في 2103 من اكثر من سنة من الانكماش، سيتقلص بنسبة 7 بالمئة في 2014 وسيبقى الاقتصاد الروسي جامدا.
وفي 2015، ستواجه اوكرانيا الركود وسيسجل النمو الروسي نسبة 0,6 بالمئة.
وفي كانون الثاني/يناير، وقبل انفجار الازمة في هذا البلد، كان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية يراهن على نمو بنسبة 1,5 بالمئة لهذه السنة في اوكرانيا، و2,5 بالمئة في روسيا.
من جهته، توقع صندوق النقد الدولي الذي وافق في نهاية نيسان/ابريل على خطة مساعدة لاوكرانيا بقيمة 17 مليار دولار على مدى عامين، تقلصا في الاقتصاد الاوكراني بنسبة 5 بالمئة هذه السنة.
واذ شدد على "المستوى المرتفع للغموض" الذي يحيط بتوقعاته، كشف البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية عن سيناريو اخر "اكثر سلبية"، آخذا في الحسبان العقوبات المالية المفروضة على روسيا التي سيشهد اقتصادها هو الاخر فترة انكماش في حين سيغوص الاقتصاد الاوكراني اكثر في الازمة.
وحذر البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية قائلا ان "الازمة بين روسيا واوكرانيا ستبدأ في تلك المرحلة بالتاثير على الاقتصاد العالمي".
وفي نهاية نيسان/ابريل، اعتبر صندوق النقد الدولي ان الازمة الاوكرانية قد اغرقت روسيا في الانكماش.
وبعد الانكماش في القرم، تواجه اوكرانيا مجددا تهديد التقسيم على ما دل عليه استفتاء "الاستقلال" الذي نظم الاحد في حوض دونباس (شرق)، بينما تتواصل اعمال العنف. وهكذا قضى سبعة جنود اوكرانيين الثلاثاء في شرق البلاد اثناء هجوم بقاذفات الصواريخ شنه انفصاليون موالون لروسيا.
والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية المصمم على مساعدة اوكرانيا، اعلن في بداية اذار/مارس انه على استعداد لاستثمار خمسة مليارات يورو فيها بحلول 2020. والثلاثاء، وقع من جهة اخرى مع الحكومة الاوكرانية اتفاقا لمكافحة الفساد قد يساعد البلد على استعادة ثقة المستثمرين الدوليين.
وشدد البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية في هذه المناسبة على ان "مكافحة الفساد في اوكرانيا اصبحت اكثر الحاحا بسبب انعكاس هذا الامر على رغبة الشركات في الاستثمار في البلاد".
وتحت ضغط الازمة الاوكرانية، عمد البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الذي يستثمر منذ انشائه في دول اوروبا الشرقية واسيا الوسطى ولكنه وسع نشاطه ليشمل تركيا وشمال افريقيا والشرق الاوسط، الى مراجعة توقعاته الشاملة لمجمل منطقة نشاطه، والتي اشارت الى انخفاض كبير في النمو.
وباتت المؤسسة تتوقع نموا من 1,4 بالمئة هذه السنة في المنطقة، بينما كانت لا تزال تراهن في كانون الثاني/يناير على 2,7 بالمئة. وفي 2015، يمكن تسجيل نمو من 1,9 بالمئة، بحسب البنك، وانما فقط في حال لم تتفاقم الازمة الاوكرانية.
وفي 2013، شهدت منطقة نشاط البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية نموا من 2,3 بالمئة.
والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية الذي يجتمع في وارسو حتى الخميس بعد قرابة 25 عاما على سقوط جدار برلين وبعد عشرة اعوام على انضمام ثماني دول شيوعية سابقا، بينها بولندا، الى الاتحاد الاوروبي، سيحسم رايه من جهة اخرى بشان انضمام ليبيا وقبرص.
والمساهمون ال66 في البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية (64 دولة والاتحاد الاوروبي والبنك الاوروبي للاستثمار)، سيقررون ايضا اذا كان يمكن ان تحصل قبرص على تمويل موقت من جانب المؤسسة.
وفي 2013، استثمر البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية 8,5 مليارات يورو في 392 مشروعا.